الموقع تجريبي

من جديد، قياداتنا النقابية تشتكي من تنصل الحكومة: إلى متى سنظل ندور في الحلقة المفرغة؟

بعد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2027، عاد النقاش من جديد لقضية مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي التي تضمنها اتفاق 23 يوليوز 2024، وعادت معه الى الواجهة بيانات المكاتب الوطنية للنقابات الصحية تشتكي فيها ما تعتبر تراجعا للحكومة عن التزاماتها المتعلقة بضمان أداء أجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفصلها عن ميزانيات المجموعات الصحية الترابية، وهو ما يعتبر تراجعا عن مقتضيات اتفاق سابق.

لا نختلف حول مشروعية مطلب الحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة الصحية، ولا حول ضرورة ضمان أداء أجورها من الميزانية العامة للدولة؛ لكن هذه ليست مطالب أصلا بل مكتسبات تاريخية للشغيلة يجري التراجع عنها تلبية لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية ودعم من بورجوازية محلية سائرة إلى خوصصة قطاع الصحة العمومية. وهذا هو لب القضية إن ما تعتبره القيادات النقابية تراجعا حكوميا هو جوهر توجه الدولة القائم على التخلي عن الخدمات الاجتماعية وتحويل تسيير القطاع العام إلى الاليات المستخدمة في الخاص، وتفكيك الوظيفة العمومية. إن ما يستدعي النقاش حقا ليس التراجعات الحكومية المتكررة، فهذا دأبها وديدنها منذ عقود، والتجربة أثبتت أن الدولة وحكوماتها لا تتعامل مع الاتفاقات باعتبارها تنازلات نهائية لا رجعة فيها، بل تنازلات ضمن سياق سياسي واقتصادي تتحكم فيه أولوياتها واختياراتها الاستراتيجية. إن السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه الآن، وبكل مسؤولية لماذا نعيد إنتاج المسار نفسه: نضال فتفاوض، فتراجع حكومي، ثم عودة للنضال من أجل انتزاع تنفيذ الاتفاق نفسه، ثم الرجوع من جديد لطاولة الحوار…والحبل على الجرار. يجب أن نتوقف الآن عند الأسباب العميقة التي تجعل الشغيلة تدور في حلقة مغلقة ومفرغة، بدل الاكتفاء بالاحتجاج على نتائجها وإعادة تكرار الأسلوب ذاته في مواجهتها.

  • من النضال إلى الاتفاق، ومن الاتفاق إلى النضال من أجل تنفيذ الاتفاق

بعد حراك بطولي لنساء ورجال الصحة دام لأكثر من خمسة أشهر، وقعت القيادات النقابية اتفاقا استسلاميا مع وزارة الصحة بتاريخ 23 يوليوز 2024. ومنذ تلك الفترة لم تتوقف القيادات النقابية عن الشكوى من تعثر تنفيذ مضامين الاتفاق، فتوالت البيانات ودعوات الاحتجاج ثم سرعان ما تصبح مجرد دعوة إلى الحوار كافية لتعليق الاحتجاج أو تأجيل التصعيد، دون أن تقدم للشغيلة جوابا ملموسا عن مصير مطالبها. لقد سبق أن شهدنا هذا السيناريو في نونبر 2024، ثم خلال يناير 2025، عندما عادت قيادات التنسيق النقابي إلى الاحتجاج على تعثر تنفيذ الاتفاق، قبل أن تعود مجددا إلى طاولة التفاوض. واليوم، في نونبر 2026، نجد أنفسنا أمام نفس الحلقة، وإن تغيرت بعض تفاصيلها، وهكذا أصبحنا أسرى دورة متكررة: نعبئ الشغيلة ونخوض الإضرابات، ثم ندخل المفاوضات ونوقع الاتفاقات، وبعد مدة نكتشف التراجع أو الالتفاف على الالتزامات، فنعود إلى الإضراب والاحتجاج للمطالبة بتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه.

إن المشكلة الأساسية ليست في عدم التزام الحكومة باتفاقياتها أو في تراجع الوزارة عن تعهداتها، وانما في نهج القيادات النقابية الذي جعل من “الحوار الاجتماعي” والمقاربة التشاركية” هدفا قائما بذاته، والنضال والاحتجاج مجرد وسيلة للعودة لطاولة التغاوض بدل اعتباره أداة لبناء ميزان قوى يفرض انتزاع الحقوق وضمان تنفيذها.

إن القرارات التي لا تسندها قوة الشغيلة ولا تخضع لمراقبة القواعد في جموعات عامة، بدء من صياغة الملفات المطلبية الى اختيار الأدوات والأشكال النضالية، إلى الجلوس للتفاوض من عدمه ووقف الإضراب من مواصلته… تبقى دائما عرضة للتأجيل والتراجع، فالمشكل ليس في التفاوض باعتباره وسيلة، بل في تحويله إلى حوار بديل عن النضال. والدرس الذي لا تريد القيادات النقابية استخلاصه من هذا المسار الطويل من الحوارات الاستسلامية، هو أن الدولة/ الحكومة لا تتنازل إلا تحت ضغط ميزان قوى، وليس عن طريق استجداء الحوار. كما أن الشغيلة ليسوا ورقة احتياط تستعملها القيادات النقابية لمناوشة الحكومة كلما رفضت الحوار، بل أن تحقيق المطالب وفرض التزام الوزارة بتعهداتها رهين بجعل سلطة القرار النضالي والتفاوض بيد الشغيلة أنفسهم، فتحرر الشغيلة من صنع الشغيلة.

  • أين ذهب التنسيق النقابي؟ وهل من نقد ذاتي؟

خلال حراك الصحة لسنة 2024 كان التنسيق النقابي يضم ثمانية تنظيمات، وقد شكل -بغض النظر عن طريقة اشتغاله-إطارا لتوحيد جزء مهم من نضالات الشغيلة الصحية. ثم تقلص إلى ست نقابات، واليوم نرى كل نقابة تصدر بلاغاتها وتعلن مواقفها وبرامجها النضالية بشكل منفرد.

فأين ذهب ذلك التنسيق الذي قاد الحراك النضالي لشغيلة الصحة؟ وما الذي تبقى من وحدته؟ وهل قدمت مكوناته تقييما جماعيا لتجربته، ووقفت على أسباب تراجعه وتفككه؟ وهل جرى فتح نقاش ديمقراطي مع الشغيلة حول حصيلة هذه التجربة ومسؤولية الاختيارات التي قادت إليها؟ الأهم من ذلك: هل مارست القيادات النقابية نقدا ذاتيا حقيقيا لمسار حراك 2024، ولطريقة تدبير المفاوضات، ولتوقيع اتفاق 23 يوليوز، وللقرار المتعلق بتعليق البرنامج النضالي والجلوس الى طاولة الحوار؟ إننا نطرح هذه الأسئلة من منطلق أن أي حركة نقابية لن تستطيع تطوير أدائها دون تقييم لتجربتها ومراجعة أخطائها.

إن وحدة الشغيلة لا يمكن أن تختزل في تنسيق فوقي بين قيادات نقابية، كما لا يمكن أن تستمر بمجرد إصدار بلاغات مشتركة. إنها تحتاج إلى أرضية مطلبية واضحة، وديمقراطية داخلية، واستقلالية القرار النضالي، وإشراك القواعد في تحديد المواقف والقرارات.

  • لا يمكن حماية المكتسبات دون مساءلة الاختيارات التي قادت إلى التراجع

لم يكن اتفاق 23 يوليوز 2024 انتصارا تاريخيا كما جرى تسويقه، بل شكل لحظة تراجع عن مطالب أساسية، مقابل وعود ومكتسبات ذات أثر مالي محدود، لم تكن منفصلة عن مشروع إعادة هيكلة المنظومة الصحية. ففي الوقت الذي كانت فيه الدولة تعمل على إخراج مهني الصحة من الإطار العام للوظيفة العمومية، عبر قانون الوظيفة الصحية رقم 09.22 والمجموعات الصحية الترابية بموجب القانون رقم 08.22، اختارت القيادات النقابية الدخول في مفاوضات انتهت بالقبول بالإطار العام لهذا الإصلاح الرأسمالي، مقابل التزامات تتعلق بالحفاظ على بعض الحقوق والمكتسبات وتحسين الوضعية المادية للشغيلة.

ومن هنا التناقض الذي تؤدي الشغيلة ضريبته اليوم: كيف يمكن القبول بالمشروع الهيكلي الذي يقوض الوضعية القانونية للشغيلة في علاقتها بالمشغل أي الدولة ومؤسساتها ، ثم التعويل على التزامات مالية وإدارية صادرة في إطار المشروع نفسه لحماية الاستقرار المهني والاجتماعي وكل المكتسبات التاريخية في الوظيفة العمومية؟ فالدفاع عن أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة ليس مسألة محاسباتية معزولة، بل يرتبط بطبيعة علاقة الشغل، وبمسؤولية الدولة عن تشغيل مهنيي الصحة وضمان أجورهم وحقوقهم، وبمستقبل الوظيفة العمومية المركزية. ومنذ إخراج الشغيلة الصحية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في ماي 2021 تغيرت علاقات الشغل فالموظف لم تعد تربطه علاقة الشغل مع الدولة/ الإدارة أي مع الوزارات بل أصبحت تربطه علاقة شغل مع هيئات أدنى: مؤسسات عمومية جهوية ذات استقلال مالي هي المجموعات الصحية الترابية وليس مع وزارة الصحة.

فالمطلوب اليوم ليس الاحتجاج على عدم فصل نفقات الأجور عن باقي النفقات، بل فتح نقاش نقابي جدي حول طبيعة التحولات التي تعرفها الوظيفة العمومية في قطاع الصحة، وحول الضمانات الفعلية التي تحمي الشغيلة من تقلبات التدبير المقاولاتي للمجموعات الصحية الترابية. فمن غير المعقول أن نطالب اليوم بتنفيذ الالتزامات المالية، دون مساءلة المسار الذي جعل ضمانات أساسية للشغيلة موضوع تفاوض متكرر ووعود حكومية قابلة للتراجع.

فالمشكل الأساسي ليس في تراجع الحكومة عن التزاماتها، بل في طبيعة المشروع الذي قبلت القيادات النقابية بالتفاوض حوله. فلا يمكن اعتبار قانون الوظيفة الصحية 09.22 أو قانون المجموعة الصحية الترابية … مجرد صيغ إدارية لتدبير المؤسسات الصحية، بل يجب وضعهم في السياق العام لسياسة الدول تجاه الخدمات الاجتماعية والوظيفة العمومية. فمنذ عقود والدولة تعمل على تقليص الإنفاق الاجتماعي والتقشف في الميزانيات العمومية وتوسيع تدخل القطاع الخاص، وتفكيك الوظيفة العمومية وإحداث تغييرات في علاقات الشغل حتى تتلاءم مع الدور الجديد للدولة أي الانتقال من الدولة المشغلة والمقدمة للخدمات الى دولة تحصر دورها في تيسير سبل الاستفادة من تلك الخدمات، التي تقدمها هيئات أخرى أهمها القطاع الخاص. هذا هو النقاش الحقيقي الذي يجب أن تنكب عليه القيادات النقابية عوض حصره فقط في المطالبة بالحفاظ على صفة الموظف، وضمان أداء الأجور من الميزانية العامة، فصفة الموظف ليست مجرد تسمية إدارية، ولا يمكن اختزالها في مصدر تحويل الأجرة. إنها علاقة قانونية ومؤسساتية متكاملة، ترتبط أساسا بالتوظيف القار، وبالاستقرار المهني، وبالحقوق الجماعية، وبمسؤولية الدولة عن المرفق العمومي، بعبارة أدق مع من تربطك علاقات الشغل؟

  • ما العمل؟ كيفية العمل؟  تغيير المنهج واستعادة الشغيلة لقرارها

إن تقييما موضوعيا لحراك الصحة، ولمسار الاتفاقات ومسلسل الاحتجاجات المتكررة على عدم تنفيذ الاتفاقات يجعلنا نستخلص درسا أساسيا هو لا يمكن تكرار الأسلوب نفسه وانتظار نتائج مختلفة، لا يمكن أن نعول على جلسات الحوار والالتزامات الحكومية بينما تتراجع قدرتنا على التنظيم. المطلوب الآن هو الانتقال من نقابة تهرول وراء كل دعوات الحكومة للحوار والمقاربة التشاركية والسلم الاجتماعي، إلى نقابة تبني قوتها من الأسفل من داخل أماكن العمل، فالنقابة ليست وسيطا لتدبير التوتر الاجتماعي، وليست شريكا في صياغة الاتفاقات الحكومية. إنها أداة لتنظيم الشغيلة وتوحيد نضالاتها وانتزاع حقوقها، تستمد قوتها من قواعدها ومن استقلالية قرارها. المطلوب الآن هو إعادة الاعتبار للحق الأصيل للشغيلة في اتخاد القرار وصياغة الملفات المطلبية وتدبير الإضرابات وألا تقتصر وظيفة القواعد النقابية وعموم الشغيلة على تنفيذ قرارات تصدر من أعلى. وهذا يتطلب:

  • إعادة الروح للحياة الداخلية للنقابة، بعقد جموع عامة منتظمة، لمناقشة الملفات المطلبية والبرامج النضالية وتقييم الإضرابات وتدبير التفاوض.
  • استعادة قواعد الشغيلة لسلطتها التقريرية، فلا توقيع لاتفاقات، ولا تعليق لبرنامج نضالي، ولا قبول بتسويات، دون الرجوع إلى الشغيلة ومناقشة النتائج والتصويت عليها داخل الجموع العامة.
  • إعادة بناء التنسيق النقابي من الأسفل على أساس ديمقراطي، مع تقييم تجربته السابقة ومناقشة أسباب تراجعه، وتوحيد النضالات على أرضية مطلبية واضحة.
  • ربط المطالب المهنية بالدفاع عن الصحة العمومية: لا يمكن فصل حقوق الشغيلة عن حق عموم المواطنين في خدمات صحية مجانية وجيدة، وعن رفض الخوصصة وتسليع العلاج والتدبير المقاولاتي للمرافق الصحية وتفكيك الوظيفة العمومية.
  • إخضاع المفاوضات والاتفاقات والقرارات المتعلقة بتعليق الإضرابات لموافقة القواعد، عبر نقاش ديمقراطي يعقبه تصويت في الجموع العامة للمضربين.
  • بناء برنامج نضالي تصاعدي ومستمر، يربط النضال من أجل المطالب المادية والفئوية بالنضال ضد السياسات المعادية للشغيلة.
  • توحيد مختلف فئات الشغيلة الصحية، وربط المطالب المهنية بالدفاع عن الوظيفة العمومية والصحة العمومية المجانية، وبناء التضامن مع نضالات القطاعات الأخرى.
  • خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية دون خفض الأجور والقدرة الشرائية. وتشغيل اطر صحية حسب حاجيات القطاع الذي يعاني من نقص مهول في عدد الأطباء والممرضين.
  • ترسيم كل العاملين بالقطاع من عمال النظافة والحراسة مع الجهة المشغلة وإنهاء شركات الوساطة والسمسرة في اليد العاملة.
  • خلاصة:

لقد ضيعت القيادات النقابية، بإصرارها على أولوية الحوار والمقاربة التشاركية، وضبط إيقاع النضال من أعلى، فرصة تاريخية لتلاقي شغيلة التعليم والصحة في حراك واحد سنة 2023 وتوسيع إمكانية المعركة وتطويرها. إن السبيل لضمان النصر للقادم من نضالاتنا يكمن في ثلاث دروس أساسية:

  • القطع مع وهم سياسة التعاون الطبقي: إن هرولة القيادات النقابية الى الحوارات الاجتماعية والارتهان لسياسة الشراكة الاجتماعية لا ينتج غير تلطيف الهجوم على مكتسبات الشغيلة و في بعض الأحيان تبريره. لقد أثبتت التجربة التاريخية أن الشراكة لا تعني سوى إشراك النقابة في تدبير الهجوم على المكتسبات بدل مقاومته. فالمطلوب اليوم هو استعادة علة وجود النقابة كأداة للتنظيم الذاتي للشغيلة ضد الاستغلال والاضطهاد الطبقي، من أجل انتزاع حقوقهم، والمساهمة في بناء مجتمع خال من الاضطهاد.
  • مجانية الخدمات الصحية وعموميتها والرفع من جودتها مدخل أساسي للدفاع عن مكتسبات الوظيفة العمومية، لا يمكن المطالبة بمكتسبات الوظيفة العمومية و أساس تلك المكاسب جرى تخريبه، كما أن شعار الدفاع عن صفة الموظف يبقى شعارا مضللا وفارغا دون مواجهة سياسة تدمير الوظيفة والخدمات العموميتين. فالمطلوب الآن هو التصدي النقابي لكل أشكال الخوصصة وتسليع الخدمات العمومية.
  • السلم المتحرك للأجور والأسعار ووقف خوصصة الخدمات الاجتماعية، إن غياب هذا المطلب يجعل كل زيادة في الأجور دون مفعول وسرعان ما تلتهمها موجات الغلاء والتضخم وخوصصة الخدمات الاجتماعية وفوائد قروض السكن والسيارة والاستهلاك.

 

بقلم: علي حموت – نقابي بالنقابة الوطنية للصحة، كدش

20 نونبر 2026

 

منشورات ذات صلة

ما الذي تريد معرفته اليوم؟