تُعقد، هذا العام، الدورة الثالثة لمنتدى النساء العالمي من أجل السلام، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نونبر 2026 بمدينة الصويرة، تحت إشراف تجمع يُطلق على نفسه اسم «محاربات من أجل السلام»، تأسس في فرنسا سنة 2022.
وتلتقي في أنشطة هذا المنتدى نساء من مختلف الديانات والأطياف من كل البلدان، ومنها بلدان المنطقة التي ترزح شعوبها تحت وطأة الحرب الصهيونية والهجوم الإمبريالي واسع النطاق. ويجري استعمال يافطة النسوية وحقوق النساء للترويج لسلام استعماري يصادر حق الشعب الفلسطيني في تحقيق سيادته على كامل أرضه، من النهر إلى البحر. وخلف دعاية التقارب والتضامن والحوار يجري طمس واقع استعماري استيطاني يحول حياة النساء إلى ساحة حرب طاحنة، فلا سلام ولا عدالة على أرض محتلة، تُهَجروتُقتل وتُغتصب فيها النساء الفلسطينيات من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. إن كل سلام لا يمر عبر إعمال حق تقرير المصير هو انتهاك لسيادة الشعوب وحريتها وحقوقها، وشرعنة لواقع استعماري.
تجد دعاية منتدى النساء العالمي من اجل السلام مرجعها في قرار الأمم المتحدة رقم 1325 الذي يؤكد الدور المحوري للنساء في عمليات إحقاق السلام وحل النزاعات، وتستند النسوية المؤسساتية المهيمنة في مبادراتها كما الأنظمة الحاكمة بالمنطقة على هذا القرار، ما يضفي على سياسات هذه الأخيرة في مجال حقوق النساء طابعا تقدميا لا يسائل طبيعتها القمعية والرجعية المناهضة لتطلعات الشعوب التحررية.
ينبغي وضع أنشطة المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، الجاري تنظيمها، بالصويرة في إطار تنفيذ أجندة متكاملة على المستوى الدولي. فمنذ توقيع اتفاق ابراهام سنة 2020، تسارعت وثيرة تطبيع الأنظمة الاستبدادية في المنطقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبعد سنة من اتفاقية تطبيع العلاقات، قدم المغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة، بمعية إسرائيل، بيان مشتركا تحت مسمى” المرأة والسلام والدبلوماسية”، يوم 22 شتنبر 2021، خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
فمن خلال واجهة الديبلوماسية النسوية، وعلى مسرح الأمم المتحدة، يعمل المغرب في إطار دولي جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال الصهيوني، التي يجد فيها حليفا في “النهوض بدور المرأة في بناء السلام وحل النزاعات”. وانخراطا في هذا المسار المؤسساتي النسوي الدولي، شارك المغرب في المؤتمر الوزاري الرابع للدبلوماسية النسوية، الذي انعقد في 22 أكتوبر 2025 بباريس، وأعلن انضمامه “لمبادرة السياسة الخارجية النسوية + “(FFP+). كما اعتمدت الدولة، في مارس 2022، خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام”، قبل أن يجرى تمديد العمل بها لسنة 2026.
يتماشى المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام مع استراتيجية الدولة، لاسيما سياستها الخارجية التي تتسم بهجومية التطبيع متعدد الأشكال؛ إذ لا تقتصر هذه السياسة على التطبيع الرسمي وحسب، الذي بلغ مستويات متقدمة من التنسيق العسكري والأمني والاقتصادي مع دولة الاحتلال وقطاعات متورطة في حرب الإبادة على غزة، بل تعمل الدولة، من خلال إعلامها المهمين على تسويقه شعبيا وفق خطوات محسوبة، وبذريعة تضخيم المكاسب والمنافع المزعومة.
نسويتنا تحررية، مناهضة للاستبداد والتطبيع والاستعمار والإمبريالية.
إن فضح المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام المنعقد بالصويرة، ومقاطعته تجسيد لرفضنا توظيف النسوية لتبرير جرائم الاستعمار والتدخلات الامبريالية في بلدان المنطقة، ولشرعنة استبداد الأنظمة المطبعة.
إن الديبلوماسية النسوية التي تتبناها الدول في سياستها الخارجية، وضمنها المغرب، والتي تنادي بتمثيل النساء بأعداد كبير في سلك الدبلوماسية، ترمي إلى نزع الطابع السياسي والجذري عن نضالات النساء. ويرى هذا النوع من النسوية في النساء مجرد صانعات محايدات لسلام لا يتعارض مع بنى الهيمنة والقمع والسيطرة والاستعمار التي تنتج الاضطهاد الجندري.
إن نسويتنا نسوية أممية مناهضة للإمبريالية والاستعمار، وتمد جذورها في نضالات الشعوب من أجل التحرر من كل أشكال الاستعمار والتبعية. وهي ترتبط بنضالات نساء الطبقات المستغَلة اللواتي يدفعن اكلاف الحروب والنزاعات المسلحة وعنف السياسات النيوليبرالية. كما لا تنفصل نضالاتنا النسوية عن النضال من أجل انتزاع الشعب المغربي حقه في العدالة والديمقراطية والكرامة والمساواة.
لنعمل على توسيع حملة مقاطعة المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام.
ضد كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الاستيطاني لفلسطين.
لا سلام حقيقيا دون إنهاء الاحتلال والاستيطان.
المناضلة الاشتراكية
