عَلّم »جيش لولا« ملايين الناخبين كيفية التعامل مع غموض الخوارزميات وآليات اشتغالها، كما كشف عن المخاطر التي يشكلها ارتهان الديمقراطية لعمالقة التكنولوجيا. وتتمثل المهام العاجلة في إخضاع آليات عمل المنصات خلال الانتخابات لتدقيق شامل، والعمل على إنشاء بنية تحتية رقمية مستقلة.
أفرزت الحملة الانتخابية التي مهدت لإعادة انتخاب لولا بنسبة 51.79% من الأصوات الصحيحة تجربة حقيقية لمحو الأمية الخوارزمية على نطاق جماهيري واسع. فقد بلغت قناة »جيش لولا« (Exército do Lula)، التي أنشأها النائب الفيدرالي عن ولاية ميناس جيرايس، أندريه جانونيس، على تطبيق واتساب، نحو 10 ملايين مشترك في 23 أكتوبر، بعدما لم يكن عدد مشتركيها يتجاوز 50 ألفاَ في أبريل، لتصبح ثاني أكبر قناة على التطبيق في البرازيل.كان جانونيس يوزّع المهام محدداً أهدافها، ويطلب من »جنوده« مشاركة المنشورات، والتعليق على مقاطع الفيديو، والبحث عن كلمات مُحدّدة على محرك غوغل، ونشر وسوم (هاشتاغات) على منصة »إكس«، وذلك بصورة متزامنة. كما كان يُطلب من كل عضو دعوة أربعة أشخاص آخرين للانضمام إلى القناة. وهكذا تعلّم ملايين الناخبين، من خلال الممارسة المباشرة، كيفية إنتاج الإشارات التي تتعامل معها أنظمة التوصية الخوارزمية باعتبارها مؤشرات على أهمية المحتوى ومدى جدارتِه بالانتشار. وسرعان ما تحولت اللغة العسكرية والرسائل الصوتية العاجلة التي كان يبعث بها »الجنرال« إلى مادة لصناعة الميمات (صور وتعليقات ساخرة) خارج القناة نفسها.
لقد تحقق هذا الانتشار الواسع لمحو الأمية الرقمية، وهو أحد المحاور الواردة في البرنامج الحكومي للولا، في أقل من ثلاثة أسابيع، وعلى نطاق جماهيري واسع، في مجال ظل فيه حزب العمال (PT) متأخراً باستمرار. فلم يكن لولا يحب استخدام هاتفه المحمول أو شبكات التواصل الاجتماعي، وكان يفضل التواصل مع حلفائه وجهاً لوجه أو عبر الهاتف. ومع ذلك، مازح خلال الحملة الانتخابية قائلاً إنه بدأ يتحول إلى »ملك صور السيلفي«. ولم يسبق لأي مرشح رئاسي أن قلب مسار المنافسة بين جولتي الانتخابات، إلى أن حدث ذلك في هذه الانتخابات، حيث تصدّر فلافيو بولسونارو نتائج الجولة الأولى، قبل أن يخسر في الجولة الثانية بفارق 4.4 ملايين صوت.
ويظهر هذا التحول أيضاً في بيانات التفاعل على المنصات الرقمية. فقد تصدر فلافيو مؤشرات التفاعل خلال شهر سبتمبر، قبل أن يَقلِب لولا المعادلة عقب الجولة الأولى، مسجلاً 9.9 ملايين تفاعل في يوم 7 أكتوبر. وردّ اليمين بمحاولة استنساخ هذا النموذج؛ إذ أطلق النائب الفيدرالي نيكولاس فيريرا، المنتمي بدوره إلى ولاية ميناس جيرايس وحزب الليبراليين، قناة »كتيبة فلافيو« التي بلغ عدد مشتركيها 1.9 مليون، في حين تجاوز عدد مشتركي »جيش لولا« 4.8 ملايين. وهكذا تمكن المعسكر التقدّمي من انتزاع زمام المبادرة في إدارة الحملة داخل التطبيق الذي كان يشكل المَعقِل الأساسي للبولسونارية سنة 2018. وعادت الحملة الانتخابية، بالتوازي مع ذلك، إلى الشارع. فقد استأنف لولا حملته الميدانية في منطقة سييلانديا، الواقعة في المقاطعة الفيدرالية، يوم 9 أكتوبر. ولخّص أندريه جانونيس دلالة هذا الحِراك بالقول إن المناضلين احتلوا الشارع، وبدأوا الآن في احتلال الإنترنت. ومع اقتراب موعد الاقتراع، دعا جانونيس إلى تنظيم بثّ مُتواصل على مدار 24 ساعة، ينطلق مباشرة بعد المناظرة الانتخابية على قناة TV Globo، ويستمر حتى اليوم السابق للتصويت.
أما الدرس الثاني فكان تكتيكياً. ففي انتخابي 2018 و2022، استُنزف جزء كبير من طاقة اليسار على شبكات التواصل الاجتماعي في تفنيد الادعاءات التي كان التيار البولسوناري يروّج لها. أما هذه المرة، فقد تولت القناة تحديد القضايا المطروحة للنقاش، وأصبح الخصم هو المطالب بالرد عليها. وقد ركزت المهام الموكلة إلى المشاركين على مهاجمة المشاريع المتعلقة بالميزانية التي طرحها فلافيو بولسونارو، والتحذير من مخاطر تقليص الإنفاق على برامج اجتماعية من قبيل »الاعانة العائلية« (بولسا فاميليا)، و »الصيدلية الشعبية«(فارماسيا بوبولار) وبرنامج » Pé-de-Meia «، الذي يقدّم حوافز مالية لدعم المسار الدراسي للطلاب. وامتد أثر هذه الحملة إلى المجال القضائي؛ إذ أمر القاضي أندريه مندونسا، عضو المحكمة الانتخابية العليا (TSE)، بحذف منشورات لأندريه جانونيس وللنائب الفيدرالي ليندبيرغ فارياش، ممثل ولاية ريو دي جانيرو، تناولت مشاريع البرامج المذكورة التي طرحها فلافيو. ومع ذلك، أطلق المعسكر البولسوناري موقعاً إلكترونياً لمواجهة القضايا ذاتها التي كانت تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي، وشرع في الحديث عما وصفه بـ«مصنع الأخبار الكاذبة«.
وفي يوم 13 أكتوبر، أعلن فلافيو، الذي سبق أن وصف التعديل الدستوري المقترح لإنهاء نظام أسبوع العمل القائم على ستة أيام عمل مقابل يوم راحة واحد (1×6) بأنه مجرد مناورة انتهازية، أنه سيصوت لصالحه. وهو تراجع عزاه لولا إلى الاحتجاجات في الشوارع وتعبئة المجتمع المدني. وبين يومي 18 و20 أكتوبر، تصدرت مصطلحات اقترحها جانونيس قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على منصة «أكس«، وشهدت عمليات البحث عنها ارتفاعاً مفاجئاً على غوغل تريندز، وفقاً لما أقر به معسكر فلافيو نفسه، الذي رفع القضية إلى المحكمة الانتخابية العليا. كما استبعد جانونيس خوض سجالات جديدة بشأن هجمات لن تؤثر في القاعدة الانتخابية الوفيّة للمنافس، ووجّه جهوده بدلاً من ذلك نحو استمالة الناخبين المترددين. وترى الباحثة كارولينا ماتوس رويدر، من المركز الجامعي «أونينتر «، أن هذا النموذج بدأ يتيح التأثير في توجيه النقاش العام شبه لحظياً.
غير أن تطوير هذا التحليل اصطدم بما يشبه «الصندوق الأسود« للخوارزميات. فقد اشتكى مسؤولو الحملات الانتخابية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من تراجع ظهور محتوى لولا وانخفاض مدى انتشاره. وعزت شركة «ميتا« إحدى هذه الحالات إلى عطل عالمي أصاب «مُوَجّه الإعلانات«، نتيجة تحديث برمجي. كما أشار محامو الائتلاف الانتخابي إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي ل«ميتا« كانت تولّد صوراً مرتبطة بفلافيو، في حين تفرض قيوداً على عمليات البحث المتعلقة بلولا.
وفي يوم 15 أكتوبر، أصدر القاضي ماركو أوريليو بيليتشي، من المحكمة الانتخابية العليا (TSE)، قراراً يمنع شركة «ميتا« من تقليص مدى انتشار المحتوى أو استبعاده من التوصيات أو تقييد نتائج البحث بصورة تمييزية بين المرشحين، تحت طائلة غرامة يومية قدرها 500 ألف ريال برازيلي. كما ألزم أداة الذكاء الاصطناعي ل«ميتا« باعتماد المعايير نفسها في التعامل مع كلا المرشحين. وفي اليوم التالي، صادقت الهيئة العامة للمحكمة الانتخابية العليا على القرار بالإجماع.
وأشار القرار نفسه إلى أنه لم تتوافر، حتى ذلك الحين، أدلة تثبت وجود تلاعب متعمد بالخوارزميات. غير أن غياب هذه الأدلة يعكس، في حد ذاته، محدودية إمكانية الوصول إلى هذه الأنظمة والاطلاع على طريقة اشتغالها. أما التحقق من مدى امتثال الشركة للقرار، فيظل رهيناً بالتقرير الذي تعهدت «ميتا« بتقديمه إلى المحكمة الانتخابية العليا بعد خمسة أيام من التصويت على القرار. وفي الأسبوع نفسه، عُلّق نشاط قناة أندريه جانونيس مرتين خلال ثلاثة أيام، بناءً على قرارين صادرين عن قاضٍ واحد. وهو تناقض تناولته بالتحليل، إلى جانب زملاء لي، في موقع «جوتا« (Jota). وهكذا أفرزت الانتخابات مطلباً يتمثل في ضمان المساواة في المعاملة الخوارزمية بين الأطراف المتنافسة، من دون أن تتوافر أي آلية فعلية للتحقق من احترام هذا المبدأ.
ولكي يتحول هذا الاستثناء إلى قاعدة، لا بد من إخضاع أنظمة التوصية والإشراف على المحتوى لتدقيق مستقل طوال الدورة الانتخابية، مع تمكين الفريق التقني للمحكمة الانتخابية العليا والباحثين المعتمدين من الاطلاع على المعايير والضوابط التي تحكم توزيع المحتوى وانتشاره. ويقتضي ذلك أيضاً إقرار نظام للتسجيل والإعلان العلني عن كل تعديل يطرأ على مرشّحات الذكاء الاصطناعي التوليدي، متى كان من شأنه التأثير في المحتوى السياسي. ذلك أن القرار رقم 23.755/2026 يحظر على هذه الأنظمة تفضيل مرشحين بعينهم، لكنه لا يحدد الجهة المكلفة بالتحقق من احترام هذا الحظر. وينطبق المنطق نفسه على آليات الإشراف على المحتوى المفوضة إلى المنصات الرقمية، والتي تترك لها اليوم مهمة البت في ما إذا كان محتوى معين يندرج ضمن الفئات المحظورة أصلاً.
لقد تحقق هذا التحول برمته اعتماداً على البنية التحتية الرقمية لشركة اتهمتها الحملة الانتخابية نفسها بالتأثير في نزاهة الاقتراع. بل إن تطبيق واتساب ذهب إلى حد اقتراح قناة »كتيبة فلافيو« على المستخدمين الذين كانوا يبحثون عن قناة »جيش لولا«، في حين لم يُظهر البحث العكسي أي قناة مرتبطة بلولا. وستظل المهارات الرقمية التي اكتسبها ملايين الناخبين والناخبات رهينة قواعد تضعها الشركات وتغيرها من دون إشعار مسبق، ما دام البلد يعتمد على تقارير الشركات الأجنبية لمعرفة الكيفية التي يُنظر بها إلى مواطنيه، ومدى وصول أصواتهم ومحتوياتهم إلى الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. لذلك، ينبغي أن يكون تمكين الدولة البرازيلية من امتلاك القدرات التقنية اللازمة لتدقيق الخوارزميات التي تتحكم في النقاش العام بنداً أساسياً على جدول أعمال الكونغرس الذي سيباشر مهامه سنة 2027.
صحيح أن التدقيق يقلص مساحة الغموض، لكنه لا يضع حداً للتبعية. فما دامت التعبئة السياسية في البلاد لا تمر إلا عبر تطبيقات خاضعة لسيطرة أجنبية، أميركية في هذه الحالة، فستظل كل انتخابات خاضعة لقواعد توزيع وانتشار المحتوى التي تُصاغ خارج نطاق التشريع البرازيلي. وفي المقابل، يفتح برنامج »الصناعة الجديدة في البرازيل« (NIB)، الذي أُطلق في يناير 2024، أفقاً مختلفاً. إذ تضع المهمة الرابعة ضمن السياسة الصناعية، والمخصصة للتحول الرقمي، ضمن أولوياتها تعزيز سلسلة إنتاج السلع والخدمات الرقمية المتقدمة، وهي فئة تشمل المنصات الرقمية والخدمات السحابية. وتتوفر كل من كوريا الجنوبية والصين وروسيا على منظوماتها الخاصة في مجالات التراسل والبحث وشبكات التواصل الاجتماعي. أما البرازيل، فقد أثبتت من خلال نظام »بيكس« للدفع الفوري للأموال، الذي صممه وأداره البـنك المركزي البرازيلي وأُطلق في نوفمبر 2020، أن بإمكان بنية تحتية رقمية من تصميم الدولة أن تبلغ نطاقاً وطنياً خلال بضع سنوات. ومن شأن توسيع هذا التوجه، الذي تتبناه استراتيجية »الصناعة الجديدة في البرازيل«، ليشمل منصات التواصل والاتصال، بفضل التمويل والصفقات العمومية وقواعد التشغيل البيني بين المنصات، أن يوفر للتعبئة الاجتماعية فضاءً رقمياً يعرف البلد قواعد اشتغاله ويمتلك القدرة على التحكم فيه.
جورغن جيمس (Görgen James)
يوم 26 أكتوبر 2026
المصدر: https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article80157
