تواصل التضييق على حريات التعبير بمختلف أشكالها، يستهدف هذه المرة أطرًا طبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بعدما خاضت لسنوات نضالًا من أجل كشف الاختلالات في التدبير والتجاوزات التي تشوب تسيير المؤسسة، وما يرافقها من تدهور في الخدمات الطبية والاستشفائية، والمطالبة بالتحقيق فيها. وبدل أن تفضي هذه النضالات إلى استجابة وزارة الصحة بفتح تحقيق نزيه، تدخل القضاء ليصدر أحكامًا ثقيلة في حق المعنيين. فقد أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع، يوم 21 أكتوبر 2026، أحكامًا بالغة القسوة؛ قضت بسنة حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق البروفيسور شرقاب، وبسنتين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة، وبستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها ألفا درهم في حق محمد أيت طالب، تقني الصحة بالمركز. كما قضت، من جهة أخرى، بتعويضات مدنية تضامنية، شملت مليون درهم لفائدة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، و450 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
إن ما بات يُعرف بـ«قضية البروفيسور شرقاب» هو، في الحقيقة، قضية نضال بعض الأطر الطبية والصحية العاملة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ضد الاختلالات والتجاوزات التي تطال تدبير خدمات التطبيب والاستشفاء بالمركز، والتي تتحمل إدارة المؤسسة ووزارة الصحة مسؤولية معالجتها. وتتمحور القضية أساسًا حول ثلاثة أطر بالمركز، جميعهم أعضاء في النقابة الديمقراطية للصحة، وهم: البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي بكلية الطب بالدار البيضاء والطبيب المتخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي ابن رشد؛ وعبد اللطيف صدار، تقني صحي بالمركز والكاتب العام للنقابة؛ ومحمد أيت طالب، تقني صحي بالمركز.
ضد قمع الحريات النقابية لاخراس الشغيلة
وفي سياق هذه القضية، خاض المعنيون نضالًا امتد لسنوات في إطار النقابة الديمقراطية للصحة، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وإصدار بلاغات نقابية، وشن حملات إعلامية للتنديد بالأوضاع التي تشهدها المؤسسة التي يزاولون فيها مهامهم. وتمحورت مطالبهم، باختصار، حول نقطتين رئيسيتين: أولاهما التدخل لمعالجة الاختلالات وسوء التدبير اللذين يطبعان الخدمات الطبية والاستشفائية بالمركز؛ وثانيهما إرجاع بعض المطرودين إلى عملهم، ولا سيما النقابي عبد اللطيف صدار، بعد صدور حكم قضائي نهائي عن محكمة النقض يقضي بإعادته إلى منصب عمله. وجدير بالذكر أن هذا الأخير تعرض سنة 2002 للعزل من منصبه تقنيًا صحيًا، لأسباب نقابية، بعدما أثار وقائع وُصفت بالسرقة وتبديد الأموال.
وإلى جانب ذلك، سلك هؤلاء، من أجل تحقيق مطالبهم، مسطرة التبليغ الإداري والقضائي، عبر توجيه مراسلات وشكايات إلى المسؤولين بالمركز ووزارة الصحة وإلى الجهات القضائية. وقد دأبوا على ذلك منذ بداية سنة 2024، ولا سيما من خلال الشكايات العديدة التي بعث بها البروفيسور رشيد شرقاب، بهدف دفع المسؤولين بوزارة الصحة أو الجهات القضائية إلى فتح تحقيق نزيه، للوقوف على الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبار ذلك شرطًا لمعالجتها ووضع حد لها.
غير أن هذه الجهود لم تُفضِ إلى أي استجابة وفتح تحقيق إداري أو قضائي، أو إلى تحريك دعوى قضائية و التحقيق مع المسؤولين المعنيين في الوقائع الواردة في الشكايات. وفي مقابل هذا التجاهل والتماطل، اللذين امتدا لسنوات، تحرك القضاء على عجل استجابةً لشكاية تقدم بها بعض المسؤولين المتهمين بارتكاب خروقات داخل المركز، وعلى أساسها حوكمت الأطر الثلاثة وصدر في حقها تلك الأحكام الثقيلة.
واقع مستشفى ابن رشد مثال لمنظومة صحية مريضة
إن مثل هذه الاختلالات ليست حكرًا على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، بل تشهدها معظم المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة ببلادنا، ويقر بها الجميع، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والحكومية، كما يلمسها المواطنون والمواطنات والمرضى خلال زياراتهم للمستشفيات. وقد فجّر تردي الخدمات الصحية العمومية، خلال السنوات الأخيرة، موجة من النضالات المطالبة بتحسينها. وكان مطلب توفير صحة عمومية مجانية وجيدة من بين المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج الشبابي والشعبي «جيل زد»، التي واجهها النظام بقمع وحشي.
ويكشف ما بات يُعرف بـ«قضية البروفيسور شرقاب»، أو «طبيب الفقراء»، أننا أمام قضية لا يمكن فصل مآلها عن السياق السياسي الراهن، الذي يتسم بهيمنة نظام مستبد وفاسد دأب، منذ عقود، على تقويض منظومة الخدمات الصحية العمومية، تاركًا المستشفيات مرتعًا للفساد. وليست الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات الصحية معزولة عن طبيعة النظام السياسي ومراكز النفوذ والفساد داخل جهاز الدولة. وقد فجّر استمرار تدهور الخدمات الصحية العمومية، خلال السنوات الأخيرة، موجة من النضالات المطالبة بتحسينها، وكان مطلب الصحة العمومية المجانية والجيدة في صلب المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج الشبابي والشعبي «جيل زد»، التي أجهضها النظام بقمع وحشي.
وفي هذا السياق السياسي، يمكن إبراز أربعة أبعاد أساسية تفسر خلفيات هذه القضية وما لها:
أولًا: خنق حرية التعبير وحرية الممارسة النقابية
يندرج تجاهل شكاوى هؤلاء الأطر النقابية طوال سنوات، مقابل إصدار أحكام ثقيلة في حقهم، ضمن سياسة قمع حرية التعبير التي تصاعدت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، وطالت المدونين والفنانين والصحافيين والمفكرين النقديين والمبدعين والمشاركين في الاحتجاجات الشعبية والنقابية، وغيرها من أشكال التعبير والاحتجاج. ويسعى هذا القمع إلى إخماد كل صوت ناقد أو شكل من أشكال التعبير قد يسهم في تأجيج غضب شعبي عارم يصعب التحكم فيه.
ثانيًا: الفساد المستشري في أوصال المجتمع ومؤسساته
إن مظاهر الفساد التي تتجلى في مختلف المؤسسات السياسية والإدارات والأجهزة الحكومية والمرافق الاجتماعية، من مؤسسات صحية وتعليمية وغيرها، ليست سوى انعكاس لفساد النظام السياسي وطبيعته. لذلك، لا يمكن فصل ما تشهده المؤسسات الصحية، ومنها المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، عن تأثير مراكز النفوذ والفساد داخل جهاز الدولة. فالفساد المؤسساتي لا يكتفي بحماية الفاسدين، بل يهيئ لهم شروط توسيع نفوذهم وترسيخ سيطرتهم. وهناك العديد من النماذج لأطر صحة واجهت التضييق والطرد والعقوبات، مثل الدكتور المهدي الشافعي، أخصائي جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي بتزنيت. فلما فضح سنة 2018 تدهور الخدمات بالمستشفى نتيجة غياب المستلزمات والتجهيزات الطبية، والنقص الحاد في الموارد، وتفشي الفساد والمحسوبية، تعرض للعقوبات الإدارية والتأديبية. وواجه التضييق من الإدارة والفاسدين على عمله بالمستشفى، مما دفعه إلى تقديم استقالته.
ثالثًا: تردي الخدمات الصحية العمومية نتيجة عقود من تطبيق السياسات النيوليبرالية
إن العامل الرئيسي الذي يفسر تدهور خدمات التطبيب والعلاج والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية في بلادنا، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، يتمثل في عقود من تطبيق السياسات النيوليبرالية، منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي. فقد أفضت هذه السياسات إلى التراجع عن مبدأ مجانية الخدمات الصحية، وتقليص أعداد الأطر الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، وتشجيع توسع المؤسسات الصحية الخاصة على حساب القطاع العمومي، فضلًا عن الدفع نحو تسليع الخدمات الصحية العمومية وخوصصتها.
رابعًا: غياب استقلالية المؤسسة القضائية وديمقراطيتها
إن غياب استقلالية المؤسسة القضائية وفقدانها مقومات الديمقراطية يشكلان نتيجة منطقية لهيمنة نظام سياسي معادٍ للديمقراطية. ففي ظل الاستبداد، تُخضع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة القضائية، لمنطق خدمة نظام الحكم ومصالحه. وهذا ما يساعد على فهم الكيفية التي تعاملت بها المؤسسة القضائية مع شكاوى أطر طبية وصحية مناضلة ضد الفساد وتردي الخدمات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
لا يمكن لأي ديمقراطي يتابع هذه القضية، «قضية الدكتور شرقاب»، إلا أن يستنكر الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حقه وحق زميليه ورفيقيه في النقابة الديمقراطية للصحة، وأن يطالب بإطلاق سراحهم فورًا. والمطلوب اليوم هو تنظيم حملة تضامن واسعة، تنخرط فيها الشغيلة الصحية ونقابات قطاع الصحة، والعمل على ربط هذه القضية بمواجهة السياسات النيوليبرالية التي يُمعن النظام في تنفيذها، وبالنضال من أجل الحريات الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية التعبير.
بقلم : حمزة
02 نونبر 2026
