الموقع تجريبي

الأزمة الفرنسية: الحكومة لا تتراجع، والحركة الاحتجاجية لا تتراجع بدورها

في التاسع من نوفمبر، انعقد ما سُمّي بـ«المؤتمر الاجتماعي»، الذي دعا إليه رئيس الحكومة ليكورنو، في محاولة لتخفيف الضغط الذي بدأ يشتد عليه، بعدما وجد نفسه محاصراً بين حركة الشبيبة وبوادر انطلاق تعبئة نقابية عامة في صفوف الأجراء والأجيرات.

وكما كان متوقعاً، لم يفضِ هذا المؤتمر، للأسف، إلا إلى تقديم بعض الفتات. وقد لخّصت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للشغل (CGT)، حصيلته لدى مغادرتها هذا «المؤتمر» بقولها: «مع الحكومة، لن تحصل إلا على خمسة قروش، وحتى قطعة شوكولاتة مارس لن تحصل عليها». فمن الواضح أن الاجتماع لم يستمر سوى بضع ساعات، واقتصر على الاستماع إلى تصريحات الحكومة.

مسرحية زيادة الحد الأدنى للأجور

تمثّلت المسرحية التي جرى ترويجها إعلاميا بشكل واسع في الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجر (SMIC) الشهري الصافي(يبلغ حاليا 1477.93 يورو)، ابتداءً من فاتح ديسمبر، ليتجاوز عتبة 1500 يورو؛ وليصل تحديداً إلى 1501.57 يورو، أي بزيادة تقارب 23 يورو. لكن في واقع الأمر، لا يعدو ذلك سوى إجراء استباقي بشهر واحد للزيادة التلقائية في الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي، المنصوص عليها في قانون الشغل. فهذه الزيادة التلقائية كانت ستؤدي، حتى في غياب أي حراك اجتماعي، إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1497 يورو. وتقوم آلية التحديد التلقائي للأجر الأدنى على مراجعته، بأثر رجعي، مرة واحدة على الأقل سنوياً، بما يواكب معدل التضخم الرسمي ومؤشر «الأجر الأساسي بالساعة للعمال والمستخدمين»، الذي تحتسبه المصالح التابعة للدولة. وهكذا، فإن ما تقدمه الحكومة باعتباره إنجازاً كبيراً ليس سوى زيادة استثنائية لا تتجاوز خمسة يوروهات شهرياً. وهذه الزيادة بعيدة كل البعد حتى عن أكثر المطالب النقابية اعتدالاً؛ إذ تطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT) بزيادة قدرها 100 يورو صافية، فيما يطالب الاتحاد العام للشغل (CGT)  بزيادة 150 يورو صافية، إلى جانب إقرار نظام ربط الأجور بالأسعار، أي السلم المتحرك للأجور. أما نقابة متضامنون (Solidaires) فتطالب برفع الحد الأدنى للأجر إلى 2000 يورو صافٍ، أي بزيادة قدرها 500 يورو.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ظلت حكومات ماكرون وليكورنو وفية لدور الخادم المخلص لـ«سياسة العرض» للمجموعات الرأسمالية ولمصالحها. واليوم، تُعد فرنسا، مقارنة بمختلف الاقتصادات الأوروبية، البلد الذي ذهب أبعد من غيره في تجميد الحد الأدنى للأجور عند مستوى لا يتجاوز التضخم الرسمي. فبين يوليوز 2016 ويوليوز 2026، لم تتجاوز زيادة الحد الأدنى للأجر في فرنسا 24%، بينما بلغت في بلجيكا 40% ، و50% في هولندا، و63% في ألمانيا، و76% في المملكة المتحدة، و86% في إسبانيا[1].

وحتى إن كانت حركة مقاولات فرنسا (MEDEF) قد احتجت على هذه الزيادة الاستثنائية، فإن هدفها الأساسي يتمثل في الضغط من أجل إبقاء الحكومة على نظام الإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية المفروضة على المشغّلين. فالمقاولات تستفيد من تخفيضات مهمة في هذه الاشتراكات بالنسبة إلى الأجور التي تصل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر (أي ما يعادل حالياً 5469.09 يورو). وقد شهدت هذه الإعفاءات، التي أُحدثت سنة 1993، ارتفاعاً هائلاً منذ سنة 2012، أي مع بداية الولاية الرئاسية لفرانسوا هولاند، إذ انتقلت من 25 مليار يورو إلى 86 مليار يورو اليوم. وهي أموال كان من المفترض أن تُضَخ في صناديق الضمان الاجتماعي والتأمين ضد البطالة (UNEDIC). ويُحتسب هذا الإعفاء، المعروف باسم «التخفيض العام التنازلي الموحد» (RGDU)، وفق نظام تخفيض تدريجي يمتد من أجر يعادل مرة واحدة الحد الأدنى للأجر إلى ثلاثة أضعافه. وبذلك، كلما ارتفع الحد الأدنى للأجر (من دون أن ترتفع الأجور الأخرى)، اتسع نطاق الإعفاءات ليشمل مختلف الأجور التي تصل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى. غير أن هذا النظام يشجع، في المقابل، على إبقاء ملايين الأجراء والأجيرات محصورين في مستوى الحد الأدنى للأجور. وبحلول فاتح يناير 2026، كان 2.1 مليون من أجراء وأجيرات القطاع الخاص يتقاضون أجوراً تعادل الحد الأدنى للأجر.

طُعم المفاوضات داخل الفروع المهنية

أما الإعلان الآخر الذي خرج به هذا التفاوض، فيتمثل في مطالبة الحكومة لأرباب العمل داخل الفروع المهنية بعقد اجتماعات عاجلة لتسوية مشكلة شبكات الأجور، التي تقل مستوياتها الدنيا عن الحد الأدنى القانوني للأجر (فبحلول فاتح ديسمبر 2026، أصبح عدد الفروع المهنية المعنية بهذه المشكلة 164 فرعاً من أصل 230، تشمل 14 مليون أجيرا وأجيرة من أصل 22 مليوناً يعملون في القطاع الخاص). ولا يعدو الأمر، في جوهره، أن يكون طُعماً هزيلاً، تحاول الحكومة من خلاله استمالة القيادات النقابية عبر فتح دورة جديدة من الاجتماعات والمفاوضات داخل الفروع المهنية خلال الأشهر المقبلة. وبالفعل، سارعت نقابتا «القوة العمالية» (FO) والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT) عقب اجتماعهما مع ليكورنو، إلى الانخراط في هذه الدورة الجديدة من الاجتماعات، بما يؤجل أي دعوة فعلية إلى تعبئة أجراء وأجيرات القطاع الخاص. فقد صرّح فريديريك سويّو، عن نقابة «القوة العمالية»: «الآن، سنشرع في التفاوض»، فيما قالت ماريليز ليون، عن الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل: «إنها فرصة الأيام الخمسة عشر الأخيرة والحاسمة». وكأن هذه الجولة من الاجتماعات ستُفتتح وتُختتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

قدّم ليكورنو هدية للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، حين لوّح بفرض عقوبات على الفروع المهنية التي لا تعمل على مواءمة الحدود الدنيا لشبكات أجورها مع الحد الأدنى القانوني للأجر، وذلك من خلال المساس بالإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية. لكن الأمر، عملياً، لن يتجاوز إجراء تقييم أول بعد ستة أشهر، يعقبه تقييم ثانٍ بعد ستة أشهر أخرى، من دون أن تترتب أي عواقب خلال هذه الفترة على الفروع التي لم تلتزم بهذه المواءمة. أما الموعد الحاسم، فقد أُرجئ إلى سنة 2028، وهو ما يُفترض أن يثير قلق أرباب العمل في مختلف الفروع المهنية. وفي الواقع، لا تسعى قيادتا نقابتي «القوة العمالية» والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، خلال الأسابيع المقبلة، إلى بناء ميزان قوى حقيقي، أو إطلاق تعبئة شاملة، بخوض إضرابات فعلية في القطاعين العام والخاص.

ويظل هدف تنظيم إضراب عام ومستمر، لفرض وقف السياسات التي تنتهجها حكومة ماكرون، ضرورة لا غنى عنها لإجبارها على التراجع. ففي الوقت الذي بدأت فيه دينامية التعبئة تتشكل، يراهن ليكورنو وأرباب العمل على تأجيلها، وعلى إبقاء حركة الشباب معزولة، خصوصاً أنها لم تحقق بدورها سوى انتصارات رمزية، تمثلت أساساً في وعود لا تُلزم أحداً، إلى جانب بعض التدابير المحدودة المتعلقة بالمناصب، والتي تظل دون حجم الاحتياجات الفعلية. ومع ذلك، فإن هذه الحركة هي التي غيّرت المناخ السياسي في البلاد، وعززت روح النضال لدى قطاعات واسعة من المناضلات والمناضلين، وشجعت على اتساع رقعة النضالات. لكن الوقائع واضحة: من دون بناء تعبئة واسعة النطاق، ستظل هذه الحكومة المحاصرة، رغم وضعها الحرج، وفية لسياساتها المنحازة لأرباب العمل، وستواصل الصمود حتى موعد الانتخابات الرئاسية. وقد أثبتت ذلك من خلال الفتات الذي قدمته للشباب، والذي لم يتجاوز إجراءات شكلية ومناورات فارغة. كما كررت الأمر يوم 9 نوفمبر، خلال اجتماع ثانٍ مع المنظمات الشبابية والنقابات التعليمية بشأن منصة «باركورساب» (Parcoursup)  الخاصة بالتوجيه والقبول في مؤسسات التعليم العالي. فلم تُنظَّم هذه الاجتماعات إلا لاستنزاف الحركة وإضعافها تدريجياً. بل إن الحكومة ذهبت خلال هذا الاجتماع إلى حد استفزاز الحاضرين، باستدعاء منظمة «الاتحاد الوطني الجامعي» (UNI)، وهي نقابة طلابية من اليمين المتطرف، إلى جانب حركة مقاولات فرنسا (MEDEF)، ما دفع الغالبية العظمى من المشاركين إلى مغادرة القاعة.

النقطة الاستدلالية لأجور الموظفين

تأكد رفض الحكومة تقديم أي تنازلات حقيقية خلال الاجتماع الذي عقدته، يوم الجمعة 13 نوفمبر، مع النقابات الممثلة للموظفين العموميين. فقد اتفقت جميع النقابات على ضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية التي يُحدد على أساسها راتب الموظفين العموميين. وتشهد القيمة الفعلية لهذه النقطة تآكلاً مستمراً بفعل التضخم. فمنذ سنة 1994 إلى اليوم، أي على مدى 32 سنة، ارتفع معدل التضخم بنسبة 64.34%، في حين لم ترتفع قيمة النقطة الاستدلالية سوى بنسبة 26.3%.

وفي الواقع، فإن الأرقام التي تقدمها الحكومات بشأن التطور الإيجابي لمتوسط الأجور وتحسن القدرة الشرائية في الوظيفة العمومية، تعود أساساً إلى تجميد التوظيف وتقدم الموظفين في السن والأقدمية. إضافة إلى ذلك، يتقاضى اليوم 862 ألف موظف عمومي أجراً أساسياً يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر. وبما أن الدولة ملزمة بألا تدفع لمستخدميها أجراً يقل عن هذا الحد، فإنها تصرف لهم تعويضاً تكميلياً لتغطية الفارق. لكن ذلك لا يمنع من أن معاش التقاعد سيُحتسب على أساس الراتب المرتبط بالنقطة الاستدلالية، من دون احتساب هذه التعويضات. ومن جهة أخرى، تشير النقابات التعليمية إلى أن المنح والتعويضات الفردية تشكل اليوم، في المتوسط، 25% من أجور الموظفين العموميين. وهي تعويضات تفتقر إلى الشفافية، وتخضع لمعايير متغيرة وغير مستقرة، الأمر الذي يعمق الفوارق في الأجور بين النساء والرجال.

وهكذا، أكد ليكورنو، خلال اجتماعه مع نقابات الوظيفة العمومية، تجميد قيمة النقطة الاستدلالية لسنة 2027، مكتفياً بالإعلان عن تعديل شبكة الأجور وفق القيمة الجديدة للحد الأدنى القانوني للأجر، لفائدة 1.1 مليون موظف كانوا سيجدون أنفسهم، لولا ذلك، في وضعية أجور تقل عن هذا الحد. كما أعلن عن زيادة محدودة لفائدة 200 ألف موظف (تبلغ نحو 23 يورو صافية شهرياً) ممن تفوق أجورهم الحد الأدنى للأجر بقليل، والذين كانت أجورهم ستُعاد، لولا هذه الزيادة، إلى مستوى الحد الأدنى نفسه. وهكذا، تكشف الدولة بوضوح عن توجهها، مقدمةً نموذجاً لتجميد شبكات الأجور، يُراد الاحتذاء به خلال المفاوضات داخل الفروع المهنية في القطاع الخاص.

تقويض مفهوم «الأجر الاجتماعي»

لكن الأخطر من ذلك أن خطاباً بدأ يتسع انتشاره في سياق الاستعداد للحملة الانتخابية الرئاسية، ويتردد في مقترحات أرباب العمل وتصريحات عدد كبير من القادة السياسيين، من اليمين المتطرف إلى غلوكسمان، يقوم على فكرة «زيادة الأجر الصافي من دون المساس بالأجر الاجمالي الخام». والمقصود بذلك، في جوهره، ليس رفع الأجور، بل اقتطاع جزء من الأجر المخصص للاشتراكات الاجتماعية وتحويله إلى الأجر الصافي الذي يتقاضاه الأجير مباشرة. ويؤدي هذا التوجه إلى مزيد من تقويض ما يُعرف بـ«الأجر الاجتماعي»، أي ذلك الجزء من الأجر الذي يُخصص لتمويل منظومة الحماية الاجتماعية، بما تشمل عليه من تغطية صحية، ومعاشات تقاعد، وتعويضات عائلية، وخدمات الرعاية والاستقلالية، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، والسكن، والتكوين؛ أي مجمل منظومة الضمان الاجتماعي وتعويضات البطالة (قطب الشغل/ الاتحاد الوطني المهني للشغل في الصناعة والتجارة (UNEDIC)). وقد بلغت هذه المساهمات 443 مليار يورو من مجموع كتلة الأجور سنة 2025. وتُمثل الاشتراكات الاجتماعية التي يؤديها الأجراء نحو 22% من أجورهم الإجمالية، في حين تصل حصة أرباب العمل، قبل احتساب الإعفاءات، إلى 40% .

غير أن هذه المنظومة تعرضت بالفعل لاقتطاع كبير، نتيجة الإعفاءات التي مُنحت للمقاولات، والتي بلغت اليوم 86 مليار يورو بذريعة «خفض تكلفة العمل». وفي الواقع، تعوّض الحكومة الإعفاءات الممنوحة لأرباب العمل، وإن لم يكن ذلك بصورة كاملة، من خلال نفقات تُدرج في الميزانية السنوية للضمان الاجتماعي، أي في قانون تمويل الضمان الاجتماعي. فقد بلغ العجز في تغطية هذه المبالغ 2.7 مليار يورو سنة 2025. وبعبارة أخرى، فإن الضرائب التي يؤديها الأجراء والأجيرات هي التي تتحمل تكلفة الإعفاءات الممنوحة لأرباب العمل، وذلك عبر الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. وتندرج هذه المليارات الـ86 من الاشتراكات التي كان يتعين على أرباب العمل أداؤها ضمن مجموع 270 مليار يورو من الامتيازات والإعفاءات التي تستفيد منها أساساً المقاولات الكبرى، من دون أي مقابل، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، عبر تمكينها من خفض «تكلفة العمل» للأجراء والأجيرات في المقاولات الصغيرة المتعاقدة معها من الباطن.

النداء النقابي المشترك ليوم 17 نوفمبر

وهكذا، تواصل الحكومة، في الوقت الراهن، الصمود ورفض التراجع، حتى وهي محاصرة. فلا تنازل حقيقياً قُدّم للشباب، ولا للأجراء والأجيرات في القطاعين العام والخاص. في المقابل، سارعت الحكومة، تجاه الفلاحين، إلى الإعلان عن دعم جديد بقيمة 725 مليون يورو، تحت ذريعة «تكييف الزراعة مع التغيرات المناخية»، وذلك بعد تخصيص 1.5 مليار يورو خلال الخريف لمواجهة الجفاف وموجات الحر. ومن الواضح أن الحكومة تخشى عودة التعبئة في الأوساط القروية، واحتمال التقاء النضالات الاجتماعية واتساعها. غير أن هذه المساعدات الجديدة تتجه أساساً نحو الزراعة الإنتاجية المكثفة الموجهة للتصدير (ومن بين مشاريعها إنشاء 2200 حظيرة جديدة لتربية الدواجن في أفق سنة 2036). وهو توجه تقول الكونفدرالية الفلاحية إنه «يسرّع اختفاء الفلاحين من الأرياف».

وعلى الرغم من بعض التردد الذي أبدته نقابتا «القوة العمالية» والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، فإن مجموع المنظمات النقابية تدعو إلى تنظيم يوم جديد للتعبئة والإضراب، يوم 17 نوفمبر، في امتداد للتحرك الذي جرى يوم 5 نوفمبر، في القطاعين العام والخاص.

السياسة القمعية والاعتداء العنصري

لا تزال الحركة الاحتجاجية في الثانويات والجامعات تحافظ على مستوى جيد من الروح الكفاحية، لكنها بدأت تشهد بعض التراجع تحت وطأة الضربات المتتالية التي تشنها الشرطة والإدارات. فقد تكاثرت قرارات إغلاق المؤسسات التعليمية، والهجمات الأمنية على الاعتصامات إلى جانب إطلاق حملة إعلامية وطنية تدعو إلى «إعادة النظام إلى الثانويات».

وتحاول الحكومة، أيضاً، تعزيز مواقع التيار الرجعي، من خلال مشروع القانون الجديد الذي يكرّس ما يمكن تسميته بـ«رخصة القتل»، عبر إقرار قرينة الدفاع الشرعي عن النفس في كل حالة قتل يكون مرتكبها شرطياً. ويُحال هذا المشروع على مجلس الشيوخ، بعدما صادق هذا الأخير أيضاً على مشروع قانون يحمل شعار «من يُخرّب يدفع»، وهو قانون يستهدف، عملياً، تجريم مجرد المشاركة في مظاهرة، متى جرت بالقرب من أعمال تخريب أو جنح وجرائم تُرتكب في حق الشرطة. وهكذا، تتمثل الردود الملموسة للحكومة، حتى الآن، في حملات صحفية رجعية، ومشاريع قوانين ترمي إلى تعزيز الترسانة القمعية، في استخفاف تام بظروف دراسة الشباب وبالأوضاع المعيشية للطبقات الكادحة.

وفي هذا السياق، تسعى الحكومة ووسائل الإعلام إلى طمس تداعيات الاعتداء العنصري الذي شهدته مدينة تراب يوم 23 أكتوبر، ونفذه أحد المتعاطفين مع حزب التجمع الوطني (RN). غير أن التحقيقات تكشف أن مرتكب جريمة القتل لم يسبق أن خضع للمساءلة أو حتى للتوقيف، رغم تورطه في اعتداءات عدة خلال الأيام والسنوات السابقة، من بينها اعتداء وقع قبل ثلاثة أيام فقط من الجريمة التي ارتكبها في تراب. ففي ذلك اليوم، بلوفالوا، في منطقة باريس، استهدف هذا الشخص مواطناً أسود البشرة واعتدى عليه بالضرب المبرح. وبعد تدخل الشرطة، سُمح للمعتدي بالمغادرة حراً، من دون حتى استجوابه، في حين جرى توقيف الضحية، الذي كان ينزف دماً، والاشتباه في تورطه في اعتداء. وكانت الحكومة قد تعهدت بتنظيم تأبين وطني تكريماً لذكرى الشاب الذي قُتل في تراب. لكن ما شهدناه خلال الأيام الخمسة عشر الماضية، هو بالأساس عودة الخطاب العنصري إلى الواجهة من دون أي حرج، من خلال تصريحات تربط بين الجنوح والعنف والهجرة.

وهكذا، تستمر التعبئة الاجتماعية في البحث عن سبل تعزيز زخمها وتوسيع نطاقها.

بقلم: ليون كريميو (Léon Crémieux)

يوم 14 نوفمبر 2026

المراجع:

Eurostat Minimum Wages Statistics July 2026.(1)

المصدر: https://europe-solidaire.org/spip.php?article80324

 

 

منشورات ذات صلة

ما الذي تريد معرفته اليوم؟