بات مؤكداً أن قضية الصحراء الغربية تطوي صفحة امتدت خمسة عقود من الصراع العسكري والدبلوماسي والسياسي. لتدخل طوراً جديداً ستتضح معالمه في الأسابيع القادمة.
شكّل قرار مجلس الأمن رقم (2797)، الصادر في أكتوبر 2025، منعطفاً بإقراره مقترح الحكم الذاتي أفقاً للحل، وأن المفاوضات بين الأطراف ينبغي أن تجري في إطاره. غير أن فشل مجلس الأمن في إصدار قرار خلال جلسته المنعقدة في أكتوبر 2026، كان من المفترض أن يمدّد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لسنة إضافية، مثّل تحولاً جذرياً و قطيعة فعلية مع منهجية الأمم المتحدة والأسس القانونية والسياسية التي حكمت تدبيرها للقضية منذ سنة 1991.
ماذا يعني عدم التجديد لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية؟
أُنشئت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) في أعقاب قبول الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، اتفاق وقف إطلاق النار، تمهيداً لتنظيم استفتاء حر لتقرير مصير السكان المعنيين، تحت إشراف البعثة الأممية. وبعد محاولات متعثرة لضبط لوائح المؤهلين للتصويت، وما أعقبها من سلسلة طعون بلا نهاية. خلصت الأمم المتحدة إلى ضرورة تغيير المنهجية واستكشاف سبل بديلة للتوصل إلى حل، دون المساس بحق تقرير المصير.
ودعت الأمم المتحدة الطرفين إلى اقتراح صيغ جديدة ومتوافق عليها للتوصل إلى حل نهائي، والخروج من حالة الانسداد التي حالت دون التنفيذ العملي للاستفتاء. وفي هذا السياق، قدّم المغرب مقترح الحكم الذاتي سنة 2007، فيما قدّمت جبهة البوليساريو مقترحاً يحدد الضمانات وأسس العلاقة بين الطرفين، بما يشبه صيغة «التبعية في إطار الاستقلال».
وطيلة العقدين الماضيين، اقتصرت مهام المينورسو عملياً على مراقبة وقف إطلاق النار، ومتابعة التطورات الميدانية في المدن الصحراوية والمخيمات، بينما وُضع تنظيم الاستفتاء جانباً، دون إعلان التخلي عنه رسمياً بقرار صريح.
وتعاقب على الأمانة العامة للأمم المتحدة عدد من الأمناء العامين، وتعددت أسماء وجنسيات المبعوثين الأمميين والممثلين الخاصين للأمين العام، ورؤساء بعثة المينورسو. كما نُظمت لقاءات واجتماعات سُمّيت تارةً جلسات استكشافية، وتارة أخرى موائد مستديرة، لكن كل ذلك لم يزحزح القضية قيد أنملة نحو الحل.
غير أن الوضع الدولي والقاري شهد تحولات صبّت في صالح النظام المغربي، الذي راكم اعترافات دولية بمقترحه للحكم الذاتي، في مقابل تراجع دائرة داعمي جبهة البوليساريو ومشروعها لاستقلال الصحراء الغربية، حيث توالت الدول التي سحبت اعترافها ب “الجمهورية الصحراوية”، خصوصاً في القارتين الإفريقية والأمريكية الجنوبية.
كما فتح الاعتراف الأمريكي يوم 10دجنبر 2020 بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية الباب أمام قوى إمبريالية أخرى للسير في الاتجاه نفسه مع تمايز بينها المتراوح بين دعم السيادة المغربية وبين الإقرار فقط أن الحكم الذاتي مقترحا جذياً للحل، خصوصاً القوتين الاستعماريتين السابقتين في المنطقة: إسبانيا يوم 18 مارس 2022 وفرنسا يوم 30 يوليوز 2024، بالتوازي مع تأمين قدر من الحياد من جانب الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية. طبعاً فالدعم السياسي للمقترح الحكم الذاتي كان ثمنه تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية والأمنية للدول الإمبريالية.
وقد أتاح هذا التحول ممارسة مزيد من الضغط في اتجاه إنهاء ملف الصحراء الغربية، الذي طال أمده وبات يشكل حجر عثرة أمام المصالح الاستراتيجية للقوى الإمبريالية في إفريقيا.
كان القرار رقم (2797) 2025 تمهيداً لحصر دور بعثة الأمم المتحدة في تسهيل المفاوضات السياسية حول الحكم الذاتي، والإشراف على تنفيذ مخرجاتها، مع إسقاط تنظيم الاستفتاء من مهامها، والإبقاء على الإشارة إلى ضرورة ضمان حق تقرير المصير، تفادياً لإسقاط القرار خلال عملية التصويت.
لكن في إسقاط مشروعي القرار، الأول الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني الذي قدّمه الاتحاد الروسي، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في أكتوبر 2026، وضع بعثة الأمم المتحدة أمام احتمال لم يعد يتعلق بتغيير مهامها فحسب، بل بنهاية وجودها في المنطقة.
وهكذا، أصبح الوضع يفتقر إلى وجود أممي فاعل، وإلى آلية رسمية لمراقبة وقف إطلاق النار أو رصد التطورات الميدانية.
وعملياً، نحن أمام وضع انتهى فيه الإطار القانوني السابق، دون أن يولد بعدُ اتفاق قانوني جديد وملزم؛ أي أمام لحظة فراغ رهين برغبة الطرفين في تجنب القيام بأي خطوة ترتد عليهما. ستحاول جبهة البوليساريو تفادي تصنيفها منظمة إرهابية، فيما سيتجنب المغرب أي تدهور للوضع قد يعيد الأمم المتحدة من جديد.
لكن هذا الوضع مؤقت، ويستحيل أن يستمر طويلاً. فإما أن ينتهي الملف بتكريس الأمر الواقع على الأرض، أي بضم المغرب للمنطقة العازلة، وإما أن تندلع حرب ضروس بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو، بهدف تأزيم الوضع وممارسة الضغط، أملاً في فرض عودة الأمم المتحدة إلى المنطقة من جديد.
التوظيف السياسي لقضية الصحراء
ظل الوضع في المنطقة المغاربية مطبوعاً بالصراع منذ بداية ستينيات القرن الماضي، بل بلغ حد المواجهة العسكرية بين المغرب والجزائر. وبعد عقد من الزمن، أضحت الصحراء الغربية ميدانه الحصري. ومنذ سنة 1991، اتخذ هذا الصراع طابعاً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، بما أتاح للقوى الإمبريالية تحقيق مكاسب كبيرة.
لقد عمّقت الأنظمة الحاكمة سياسة التجزئة التي غرس الاستعمار الإمبريالي بذرتها، من خلال إذكاء حملات التهييج المتبادل بين الشعوب، واتخاذ البلد الجار شماعةً لتبرير إخفاقاتها في تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعوب، في تناقض صارخ مع تطلعات الرعيل الذي قاد حركة الاستقلال الوطني.
وبغض النظر عما ستؤول إليه عملية تدبير قضية الصحراء الغربية على المستوى الأممي، فإن منطقتنا المغاربية مقبلة على مرحلة جديدة من الصراع، وليس على نهايته.
فالتنافس بين القوى الإمبريالية للسيطرة على إفريقيا، باعتبارها سوقاً هائلة ومصدراً للثروات الطبيعية، وأحد الميادين الرئيسية لحسم معركة التراتبية العالمية، مرشح للتصاعد، بما يحمله من مخاطر أشد من تلك التي أفرزتها قضية الصحراء الغربية. وقد بدأت ملامح هذا التنافس تتجلى في التسابق إلى بناء التحالفات مع بلدان الساحل، ودعم الأنظمة بغض النظر عن شرعيتها، والتنافس حول مشاريع نقل الطاقة إلى أوروبا، وتشييد الطرق البرية والمنافذ البحرية التجارية للربط القاري، وغيرها من المشاريع.
لكن أخطر القضايا، وأبرز حقول الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، تظل مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.
إن قوى اليسار الاشتراكي، وكل أنصار اتحاد مغاربي ديمقراطي للشعوب، مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم في مواجهة الخطاب الشوفيني المستعر، ورفع راية الوحدة المصيرية لشعوبنا، القائمة على الاستقلال عن الاستراتيجية الإمبريالية والاستعمارية.
إن الوحدة المغاربية للشعوب هي الخيار الوحيد لمواجهة الابتزاز الإمبريالي، والأساس الضروري لبناء قاعدة مادية لاقتصاد مُتحرر من التبعية للإمبريالية، وقادر على تلبية الحاجيات الفعلية للشعوب، وإخراجها من دائرة التخلف الاقتصادي، والقطع مع عقود من الاستبداد السياسي، وذي أفق سياسي ديمقراطي ومناهض للرأسمالية.
لقد أكد الواقع بعد أزيد من قرن من التحرر من الاستعمار المباشر فشل أنظمة الحكم القائمة في بناء وحدة مغاربية ديمقراطية، بل أنها كرست التجزئة والتقسيم، بالمقابل تسابقت للتبعية للقوى الامبريالية كل بحلفه وهذر مجنون لقدرات شعوبنا. ستبنى الوحدة المغاربية ديمقراطيا وطوعاً من قبل شعوب المنطقة بأفق تحرري شامل
المناضلة الاشتراكية
5/11/2026
