الموقع تجريبي

من أجل بديل اشتراكي بيئي بوجه الرأسمالية وأزماتها المدمرة

أصبحت أزمة الرأسمالية العالمية بالنسبة للمجتمع البشري والأرض متعددة الأبعاد. فهناك تمفصل جدلي بين مختلف أبعادها دون أي تراتبية: أوّلُها، أزمة ركود اقتصادي طويل الأمد ذي عواقب اجتماعية مدمرة؛ وثانيها احتدام الصراع بين دول الرأسمال الامبريالية، بانفجار النزاعات العسكرية والحروب. وثالثها، أزمة بيئية تهدد الأساس الطبيعي لاستمرار بقاء الجنس البشري على كوكب الأرض.

أولا، أزمة ركود اقتصادي طويل الأمد ذات عواقب اجتماعية مدمرة.

تتواصل الأزمة الهيكلية الاقتصادية للرأسمالية، دون أي مخرج، منذ الانهيار المالي لسنة 2008. لم يعد بإمكان نمط اشتغال الرأسمالية النيوليبرالية الافتراسي ضمان معدلات النمو، والربح والتراكم التي شهدتها نهاية الثمانينيات والتسعينيات.

لم تسفر هذه الأزمة عن أي تغيير في نمط الاشتغال الحالي للرأسمالية التي لازالت تعتمد على هيمنة القطاع المالي الذي يركز الثروة بين عدد محدود من البنوك والمقاولات والأفراد، ويرمي بمزيد من البشر في الفقر.

ولم تتخل الرأسمالية عن السياسات النيوليبرالية التي تفضي إلى الإضرار بمستوى القدرة الشرائية من خلال مديونية المأجورين ومديونية البلدان التابعة، مع ما يستتبعها من تبعية للرأسمال المالي العالمي، وتعميق نهب الثروات، وتفكيك النسيج الاجتماعي بتدهور الأحوال المعيشية للجماهير. واعتمادا على هذه السياسات تهجم البرجوازية المسيطرة على دخل الطبقات الشعبية. فدخل الشغيلة يتعرض للقضم بلا رحمة، ويجري تفكيك الحماية الاجتماعية حيثما وُجدت. وتتعرض الفئات الأكثر هشاشة والمجموعات المعرّضة للتمييز العنصري لضربات أشد قسوة.

أفضت الرأسمالية إلى تفاقم اللامساواة الاجتماعية عبر العالم بشكل غير مسبوق، وذلك بعدم اكتفاء ملايير البشر، وإلى اغتناء لا محدود لقلّة قليلة. إذ أن ما لا يقلّ عن 1% الأغنى من سكان العالم يستحوذون على ثروات هائلة، ويملكون قدرَ ما يملك 50%  من سكان العالم.

ثانيها احتدام الصراع بين دول الرأسمال الامبريالية، بانفجار النزاعات العسكرية والحروب.

تفاقم أزمة الراسمالية المتعددة الأبعاد هذه اللاستقرار والفوضى الجيوسياسية (ولاسيما بمجيئ إدارة ترامب 2 وتركيزه على الحرب الاقتصادية مع الصين). وليست كل هذه النزاعات الجيوسياسية والحروب غير مؤشر عن هذه الأزمة الهيكلية. فهي تفضي إلى مفافقة التنافس بين القوى الإمبريالية والبلدان الراسمالية للاستحواذ على الأسواق والمواد الأولية المعدنية والطاقية. تصاعدت هذه الفوضى بقفزة نوعية أولى بغزو أوكرانيا من طرف روسيا بوتين، وبقفزة ثانية بالحرب التي تسبب فيها التوسع الإسرائيلي. ولقد ساء الوضع بتقوية حلف الشمال الأطلسي، وبشن الحرب الإمريكية الإسرائيلية على إيران.

تتصاعد التوترات الجيوسياسية في كل مكان. ففي آسيا الشرقية تضرب المطالبات الصينية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي عرض الحائط بالحقوق البحرية للعديد من البلدان. كما تتفاقم هذه التوترات بشبه الجزيرة الكورية، وبمضيق التايوان، وببحر الصين الجنوبي.

أصبح التهديد النووي حقيقيا، إذ هناك الآن أربع نقاط نووية ساخنة: إسرائيل؛ أوكرانيا وروسيا؛ الهند وباكستان؛ شبه الجزيرة الكورية.

ومن تداعيات أزمة الرأسمالية المتعددة الأبعاد، ظهور ميل لتحول شرائح من الطبقة الرأسمالية الإمبريالية الحاكمة لتبني طروحات يمينية رجعية أو حتى فاشية جديدة ذات مشروع يتخلى عن المبادئ الشكلية للديمقراطية البرجوازية. وهذا ما تبرهن عليه التحولات السياسية على الصعيد المؤسسات البرجوازية. ولهذا توجد الآن الولايات المتحدة، كمجتمع ونظام ديمقراطي برجوازي، في أزمة مفتوحة منذ أن سيطر تيار ترامب على الحزب الجمهوري من الداخل، بغاية تغيير قواعد أقدم ديمقراطية برجوازية في العالم.

ثالثها، أزمة بيئية تهدد بقاء الجنس البشري على كوكب الأرض

كوكب الأرض مهدد بأن يصبح صحراء بيولوجية غير صالحة لعيش ملايير الفقراء غير المسؤولين عن هذه الكارثة لأن الرأسمالية استغلت الموارد الطبيعية والطاقية والمعدنية بوثيرة فاقمت تحمّل الأرض. فاختل النظام المناخي الذي فاقم بدوره فقدان التوازن البيئي لمعظم الأنظمة الطبيعية اللازمة للحفاظ على مكونات الحياة، وضمها سبل عيش الكائن البشري.

إن فرط استغلال الرأسمالية للموارد الطبيعية، ونظام استخراجها الشديد، وسعيها لتحقيق أقصى عائد في المدى القصير، وتدميرها الغابات، وتغييرها استخدام الأراضي، تؤدي جميعها إلى انهيار التنوع البيولوجي، أي انهيار الحياة نفسها. وهذا ما أتبته العلماء: فضمن تسعة مؤشرات عالمية للاستدامة البيئية، قدروا حدود الخطر لسبعة منها. وبفعل منطق التراكم الرأسمالي، باتت ستة منها بالأقل متجاوزة: (المناخ، السلامة الوظيفية للنظم البيئية، دورتي النيتروجين والفوسفور، المياه العذبة الجوفية والسطحية، وتغيير استخدام الأراضي، والتلوث الناجم عن مواد كيماوية جديدة).

وأمام أزمة بيئية تهدد الأساس الطبيعي لاستمرار بقاء البشر على سطح الأرض، فأن ثورة مناهضة للرأسمالية واشتراكية بيئية ضرورية بشكل أكثر موضوعية مما قبل.

ثورة ديمقراطية ذات أفق اشتراكي بيئي في البلدان الرأسمالية التبعية

فرض على معظم البلدان الرأسمالية التبعية (بلدان الجنوب العالمي) سيطرة إمبريالية من أجل مواصلة نهب ثرواتها. فشعوبها تعاني الويلات من وضع تبعية استعمارية جديدة، باعتبارها مورداً للمواد الخام واليد العاملة مُخفَّضة الكلفة، ومُنتجاً للسلع النباتية والحيوانية للتصدير. فبعد قرون من العبودية والنهب الاستعماري، تعيش هذه الشعوب في ظل ظلم وحشي استعمار جديد فعلي، حيث تخدم أنظمة برجوازية تابعة الإمبريالية، نظام نهب الثروات.

ولذلك فإن آفات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي يشهدها العالم تتركز في الجنوب العالمي: فشخصٌ واحد تقريبا من كل عشرة جائعٌ، ويعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا من انعدام الأمن الغذائي، ولا يملك أكثر من ثلاثة مليار شخص وسائل تغذية صحية. ويعاني مائة وخمسون مليون طفل دون سن الخامسة من تأخر النمو بسبب الجوع. ولا ذنب لمعظمهم سوى أنهم ولدوا في أطراف النظام الرأسمالي، وفي بلدان تخضع لسيطرة القوى الإمبريالية النهّابة.

يحق لشعوب البلدان الواقعة تحث السيطرة أساسا التمتع بظروف معيشية لائقة، لأنها تمثل غالبية سكان العالم. تدعي الحكومات الإمبريالية، والمؤسسات الدولية، وحكومات البلدان الطرفية ذاتها، أن النمو الرأسمالي سيتيح لسكان الجنوب “اللحاق” بمستوى المعيشة في البلدان الرأسمالية المتقدمة. هذا طريق مسدود، كما يتضح من حقيقة استمرار تعميق هوة صنوف التفاوت(بين البلدان، وبشكل متزايد داخل البلدان).

ليس الأوان “للحاق بالركب”، بل للتحضير للثورة الاجتماعية لإسقاط الأنظمة المستبدة المتحالفة مع القوى الإمبريالية النهّابة. ثورة اجتماعية لتغيير جذري للبنيات الاقتصادية والسياسية، ولتنفذ المهام الديمقراطية، وعلى رأسها، إقامة مجتمع ديمقراطي، يقطع أواصر السيطرة الإمبريالية ويستعيد سيادته كاملة، وتسود فيه العدالة الاجتماعية، والمساواة، والعلمانية، وحقوق النساء. ثورة تنتقل، بعد إرساء المطالب الديمقراطية؛ ومن أجل ترسيخها بالفعل؛ إلى تحويل اشتراكي بيئي للحياة الاقتصادية بعد تأميم القطاعات الحيوية والاستراتيجية وإخضاعها للرقابة الشعبية والديمقراطية.

الضرورة الموضوعية لثورة اشتراكية بيئية عالمية

لقد سبق للرأسمالية أن أغرقت البشرية في مثل هذا الوضع المظلم. عشية الحرب العالمية الأولى استبدت الهستيريا القومية بالجماهير وخانت الاشتراكية الديمقراطية وعدها بالرد على الحرب بالثورة، فأعطت الضوء الأخضر لمذابح غير مسبوقة. بيد أن لينين اعتبر الوضع “ثوري موضوعيا” لأن الثورة وحدها يمكنها وقف المذبحة. وقد أثبت التاريخ صحة قوله. إذ أجبرت الثورة في روسيا، والخوف من انتشارها، البرجوازيين على إنهاء المجزرة. وبوجه هذا الوضع المتفاقم بالتناقضات ما قبل الحرب العالمية الأولى، حذرت روزا لوكسمبوغ أحزاب الطبقة العاملة بخيار “الاشتراكية أو الهمجية”. واليوم، بعد مائة وعشر سنوات، باتت راهنية هذا التحذير أشدَّ من أي وقت مضى، إذ لا سابق للكارثة المتنامية حولنا.

وفي ظل الفوضى الراهنة، أصدرت الأممية الرابعة في سنة 2025 بيانها للدعوة للتحضير للثورة الاشتراكية البيئية بعنوان ” بيان من أجل ثورة اشتراكية بيئية – القطع مع النمو الرأسمالي”. تعتبر الأممية الرابعة أن ثورة مناهضة للرأسمالية، بوجه الأزمة البيئية، ضرورية بشكل أكثر موضوعية مما قبل قرن. إن هذا الحكم الأساسي هو الذي يجب أن يكون قاعدة لوضع برنامج وإستراتيجية وتكتيك، إذ لا توجد وسيلة أخرى لتفادي الكارثة.

لا توجد طرق مختصرة. إن استراتيجية القطيعة الاشتراكية البيئية تستلزم النضال من أجل تشكيل سلطة شعبية تناضل من أجل خطة انتقالية، وتنبثق من النشاط الذاتي ورقابة المُستغَلين-ات والمُضطهَدين-ات وتدخلهم-هن المباشر على جميع مستويات المجتمع. لا يمكن فرض أي إجراء جدي ضد الاستغلال والاضطهاد وتدمير النظم البيئية دون ميزان قوى قائم على هذا التنظيم الذاتي. وبالتالي، فإن التحرر الذاتي ليس هدفنا فحسب، بل هو أيضًا استراتيجية لإطاحة النظام القائم.

يتطلب تنفيذ هذه المهمة الهائلة أداة سياسية؛ أحزاب عمالية تورية جماهيرية؛ وهي بنفسها غير ممكنة بدون منظمات سياسية للثوريين، وأممية جديدة للمستغَلين-ات والمضطهَدين-ات.

بقلم: حمزة

15 نونبر 2026

منشورات ذات صلة

ما الذي تريد معرفته اليوم؟