18 أكتوبر 2026
بقلم: أنطوان لاراش
يشكّل يوم 17 أكتوبر محطة تاريخية. ولم يستطع الرئيس ماكرون، في كلمته يوم 18 أكتوبر، سوى إظهار عجزه أمام الحركة الاحتجاجية، والامتناع عن الاستجابة لمطالبها. فقد كشف هذا اليوم عن إمكان نشوء تقارب نضالي غير مسبوق، وحركة قادرة على تغيير موازين القوى السياسية والاجتماعية، شريطة تعزيز قدرتها على الفعل، وترسيخ تنظيمها الذاتي، وتوضيح أهدافها السياسية.
أعلنت الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) مشاركة 800 ألف شخص في احتجاجات يوم 17 أكتوبر 2026. وهو رقم بالغ الأهمية، تحقق رغم القمع، وفي نهاية الأسبوع الأول من العطلة المدرسية. ويروي مناضلون-ات في مدن عديدة أن الحشود ملأت الشوارع كلها، متجاوزة بكثير المسارات التي حددتها المنظمات سلفًا. وشهدت بعض المدن أكبر مظاهرات منذ عدة عقود. وفي الشوارع ووسائل النقل العام والمتاجر الكبرى، لقي المتظاهرون-ات تشجيعًا ودعمًا. ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه هو التنوع الاجتماعي والسياسي للمشاركين-ات؛ فمن النادر أن نرى هذا العدد من الشباب، واليافعين، إلى جانب النقابيين وسكان الأحياء الشعبية، وأصحاب «السترات الصفراء»، يسيرون معًا بدافع الغضب نفسه، رافعين أعلام فلسطين.
دعم شعبي واسع
«وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيلاب (Elabe) لصالح قناة بي إف إم تي في (BFMTV)، يؤيد 69% من الفرنسيين التحركات الاحتجاجية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. ويرى ثُلثا الفرنسيين أن التحرك يجب أن يبدأ الآن، بدل انتظار الانتخابات الرئاسية. […] ويحظى الحراك الاجتماعي بتأييد أعلى بكثير لدى ناخبي الجبهة الشعبية الجديدة (83%) والتجمع الوطني (70%)، مقارنة بناخبي حزب الجمهوريين (55%) وائتلاف “معا” (51%). […] ويسجل الحراك أعلى مستويات التأييد لدى الشباب؛ إذ يعلن 77% من الفئة العمرية بين 18 و24 عامًا، و73% من الفئة بين 25 و34 عامًا، دعمهم له. كما يحظى بتأييد 74% من سكان البلديات متوسطة الحجم، التي يتراوح عدد سكانها بين ألفين و20 ألف نسمة، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة لدى الفئات الأخرى» [1].
يحظى الحراك بدعم شعبي واسع. فمنذ أشهر، أدى تصاعد الهجمات الحكومية وهجمات أرباب العمل إلى تراكم التناقضات الاجتماعية، التي لم تعد حالة الخمول التي سادت منذ حركة الدفاع عن أنظمة التقاعد لسنة 2023 قادرة على إخفائها. وها هي هذه التناقضات تنفجر اليوم.
وتتمثل الأسباب المباشرة للحراك في التعبئة الشبابية التي فجّرتها الأوضاع المتدهورة للغاية في قطاع التعليم، والقمع الحكومي العنيف الذي استهدف الحركة، فضلًا عن الغضب من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. غير أن جذور هذا الغضب أعمق من ذلك؛ فقد أصبحت الأوضاع المعيشية الفعلية للطبقات الشعبية لا تُحتمل. انطلقت حركة الشباب من الضواحي والأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، قبل أن تمتد إلى ثانويات أخرى. وتتوالى الشهادات عن صعوبة توفير المال لشراء الحاجيات الأساسية وتسديد الفواتير، وعن التدهور المتواصل للخدمات العمومية ونقص العاملين فيها، فضلًا عن العنصرية والقمع والمراقبة البوليسية. كما أن التحركات التي بدأت تشهدها بلدان مختلفة تؤكد أننا إزاء أزمة بنيوية.
أما المشاهد التي تبثها وسائل الإعلام، وتُظهر مواجهات مع الشرطة أو تخريب مصارف وبعض المباني العامة والمتاجر (ولا سيما متاجر السلع الفاخرة والعطور والهواتف)، فتعبّر عن حجم الغضب الاجتماعي واتساعه. ويُؤجّج هذا الغضب العنف البوليسي المُمنهج (من استخدام الغاز إلى الضرب …إلخ). كما تعكس هذه المشاهد حالة من اليأس إزاء الاستراتيجية الواجب اتباعها في سبيل تحقيق الانتصار.
قوة «الزبول» (الاحتجاج العفوي والفوضى)
يكشف اتساع الحركة، بوصفها انتفاضة على الأوضاع المعيشية الفعلية للطبقات الشعبية، عن قدرتها الكامنة على زعزعة الاستقرار السياسي. غير أن سنوات الخمول الماضية، إلى جانب ضعف التنظيم وتردد النقابات وقوى اليسار، تجعل الحركة نفسها تعاني من مواطن ضعف كبيرة.
فالحركة لا تزال ضعيفة التنظيم إلى حد بعيد: وتساهم إجراءات إغلاق الجامعات والثانويات في عرقلة التنظيم الذاتي، فيما لا تنخرط النقابات بقوة في الحراك، وهي تعاني أصلًا من الهشاشة. أما المنظمات السياسية(من حزب فرنسا الأبية (LFI) إلى اليسار الثوري)، فإمكاناتها النضالية محدودة.
ولا تزال أهداف الحركة غير واضحة بما يكفي: فمطالب الشباب تتركز على الميزانية (ولا سيما تخصيص 10 مليارات، وهو مبلغ متواضع جدًا، في حين تطالب النقابة الرئيسية في قطاع التعليم، الاتحاد النقابي الوحدوي (FSU)، بتخصيص 50 مليارًا على مدى خمس سنوات)، وإلغاء نظام الانتقاء عبر منصة «باركورسوب» (Parcoursup) للولوج إلى التعليم العالي. أما مطالب الشغيلة، فلا تزال محدودة(وتتمحور حول شعار «القدرة الشرائية» الذي طبع تحركات 17 أكتوبر، وقد فرضته شبكات «السترات الصفراء» أكثر مما كان ثمرة عمل واعٍ ومنهجي من جانب المنظمات).
كذلك، تفتقر الحركة إلى استراتيجية مشتركة. فكثير من الشباب والمناضلين-ات المشاركين-ات فيها، بعدما عاينوا إخفاق التحركات السابقة، يريدون التعويل على «الزبول» (Zbeul)، أي الاحتجاجات العفوية والفوضوية وغير المتوقعة، التي يُفترض أنها تصعّب على السلطات قمعها(وتعود كلمة «الزبول» إلى «زبل» بالعربية، بمعنى القمامة).
تكمن قوة «الزبول»؛ هذا النمط من الاحتجاج؛ في أنه يوجّه رسالة واضحة إلى الجميع بضرورة التحرك والانخراط في النضال والنقاش الجماعي. ومن هنا، نشهد بروز تجمعات عامة في محيط الثانويات ومستودعات الحافلات والساحات والمُلتقيات الطرقية. وهذا تطور إيجابي للغاية، لكنه غير كاف لوحده.
وقد تعالت خلال مظاهرات يوم 17 أكتوبر هتافات، من قبيل «ماكرون، ارحل!». ونأمل أن تجد هذه الدعوة صداها لدى المنظمات النقابية والسياسية.
ما الأهداف التي ينبغي للحركة أن تتبناها؟
حتى الآن، اقتصرت الشعارات التي ترفعها المنظمات المشاركة في الحراك، في معظمها، على ترديد مطالب الشباب، وغالبًا في صيغة تعكس واقعًا قائمًا، مثل: «الجميع يكره الشرطة»، و«شباب يُهين الجبهة الوطنية»، و«من أجل كرامة العمال وعالم أفضل، حتى لو لم يُرِد ماكرون ذلك، فنحن هنا».
لكن تحتاج كل حركة نضالية إلى تحديد أهداف واضحة، أي إلى مطالب ملموسة تستجيب للاحتياجات المباشرة، وتساعد على استقطاب الجماهير التي لم تنخرط بعد في النضال، وتوسيع القاعدة الاجتماعية للحركة في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق، ينبغي للحركة أن تركز الآن على عدد من المطالب الأساسية:
- إنهاء الانتقاء في التعليم، ولا سيما إلغاء منصتي «باركورسوب» (Parcoursup) و «مون ماستر» (Mon Master).
- رفض ميزانية لوكورنو، التي بدأ البرلمان مناقشتها، مع بلورة مطالب دقيقة، من بينها تخصيص 50 مليارًا لقطاع التعليم، وإطلاق خطة شاملة للتوظيف في الخدمات العمومية (قد تصل إلى مليون منصب عمل؟). نحن بحاجة إلى ميزانية مختلفة جذريًا تقوم على: رفض الإنفاق العسكري وتمويل القمع البوليسي، ورفض التدابير المعادية للمكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد والإجازات المرضية، واستعادة الأموال من الأثرياء فاحشي الثراء والشركات الكبرى وذوي المداخيل المالية، ووضع حد للإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية الممنوحة للمقاولات الكبرى.
- زيادة عامة في الأجور وسائر المداخيل بمقدار 400 يورو، مع تجميد أسعار الطاقة والإيجارات والمواد الغذائية.
غير أن التعبئة تتجاوز المطالب الاجتماعية المباشرة، لتأخذ طابعًا سياسيًا. ويتجلى ذلك في أعلام فلسطين التي يرفعها المتظاهرون، والشعارات المناهضة للتجمع الوطني أو لماكرون، فضلًا عن هتافات من قبيل: «المال للجامعات والثانويات، لا للشرطة ولا للجيش».
تتمثل مهمة الثوريين ومناهضي الرأسمالية عمومًا في ترسيخ هذا الوعي السياسي، وتعزيز طابعه المناهض للعنصرية، والأممي، والرافض للنظام القائم. ومن الممكن، دون الوقوع في الراديكالية الشكلية واليسراوية، توضيح أن الأوضاع الراهنة هي نتيجة للهجوم الرأسمالي الشامل الذي يجسده ماكرون، وتصاعد النزعة العسكرية، وأن اليمين المتطرف يسعى إلى تكثيف هذه السياسات ومضاعفة آثارها.
لذلك، تقع على عاتقنا مسؤولية التنديد بماكرون ولوكورنو، والمطالبة برحيلهما، دون انتظار الانتخابات.
وينبغي للثوريين-ات، من خلال الشعارات التي يرفعونها/يرفعنها في المظاهرات، وما ينشرونه/ينشرنه في صحفهم-هن ومنشوراتهم-هن وملصقاتهم-هن، أن يسهموا-من في تنظيم الحركة وتوضيح مطالبها. فالجماهير المنخرطة في النضال تحتاج إلى أدوات تتيح لها التعبير عن مطالبها بوضوح. وهي تحاول اليوم صياغة هذه المطالب على لافتات من الورق المقوى، في ظل غياب الأدوات التي يفترض أن توفرها المنظمات لهذا الغرض.
أي قيادة أو قيادات للحركة؟
لا تزال الحركة، في الوقت الراهن، عفوية إلى حد كبير: فقد خرج تلاميذ-ات الثانويات وطلاب-ات الجامعات بمبادرة منهم-هن، فيما جاءت الدعوة إلى تحركات يوم 17 أكتوبر من شبكات «السترات الصفراء». أما الإضراب المقرر في يوم 5 نوفمبر، فقد دعت إليه النقابات استجابةً للغضب الاجتماعي المتصاعد من القاعدة. وتؤدي المنظمات دورًا في دعم الحراك، لكن التعبير العفوي عن الغضب يظل المحرك الأساسي له.
وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة توجهات خاطئة. يتمثل التوجه الأول في الاعتقاد، الذي تروّج له عناصر ذات نزعة فوضوية، بوعي متفاوت، بأن الحركة ليست بحاجة إلى قيادة، وأن المطلوب هو مواكبة عفويتها فحسب، من دون العمل على توحيدها وتنسيق جهودها على المستوى المركزي. والحال أن هذه المهمة، على صعوبتها، تتطلب مبادرات حازمة. أما التوجه الثاني، فيتمثل في إنشاء أطر للتنظيم الذاتي تفتقر إلى قاعدة فعلية، وتتخذ موقفًا معاديًا للنقابات. فعلى سبيل المثال، لا تضم التنسيقيات الطلابية لتلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات، في هذه المرحلة، سوى مناضلين-ات يستقطبهم-هن الثوريون، من دون بذل جهد واعٍ لإشراك التيارات الأخرى في اليسار، بل أحيانًا عبر اتخاذ موقف معادٍ لها. وهكذا، نظم الحزب الجديد المناهض للرأسمالية-الثوري (NPA-R)، في مناسبتين بباريس، مسارات لتظاهرات احتجاجية منافسة للمسارات التي حددتها النقابات، بعد تضليل التنسيقيات، ثم الترويج لخطاب معادٍ للنقابات. أما التوجه الثالث، الذي لا يُعلَن صراحة، فهو توجه المنظمات الإصلاحية التي تحصر آفاق الحركة في المؤسسات القائمة، سواء عبر التفاوض داخل الوزارات أو انتظار انتخابات عام 2027.
تستحق الحركة ما هو أفضل من هذه الخيارات، وتقع على عاتقنا مسؤولية الإسهام في بناء قيادة تنبثق من التنظيم الذاتي، وتجمع بين توحيد الحركة وجذرية أهدافها.
يتمثل الضعف الأساسي للبروليتاريا اليوم في تشتت مكوناتها وتباين أوضاعها. ومن ثم، فإن الاتساق في الموقف يقتضي التمسك بالوحدة مع الحفاظ على الجذرية النضالية. فوحدة الطبقة العاملة باتت، أكثر من أي وقت مضى، مسألة حاسمة، ويتوقف تحقيقها إلى حد بعيد على وحدة منظماتها، دون الوقوع في أوهام بشأن الآفاق التي تتيحها المؤسسات القائمة. لذلك، ينبغي لنا الدفع في اتجاه عمل المنظمات معًا على تنظيم الحركة، وتعزيز التنظيم الذاتي من القاعدة، من خلال عقد الجموعات العامة في المؤسسات التعليمية والأحياء الشعبية والمقاولات، وإنشاء التنسيقيات. ويجب أن يستند هذا العمل إلى حد أدنى مشترك من المطالب، مع جعل قضية الميزانية محورًا لتوحيد النضال.
وبالتوازي مع ذلك، ينبغي تطوير برنامج انتقالي وشعارات مناهضة للرأسمالية، تشمل مواجهة الشرطة، واعتماد السُّلَّم المتحرك للأجور، ووضع الشركات الكبرى تحت التصرف العام، والمطالبة برحيل ماكرون، والدعوة إلى جمعية تأسيسية، وغيرها من المطالب.
بناء إضراب جماهيري واسع
لن تسمح البرجوازية باستمرار موجة الاحتجاجات والفوضى «الزبول» التي شهدها يوم 17 أكتوبر. فهي تعدّ صورًا ومشاهد لفرنسا وهي تحترق، ومن المرجح أن تصعّد خطابًا قمعيًا غير مسبوق. ففي نهاية المطاف، إذا كان شعار «هتلر أفضل من الجبهة الشعبية» قد عبّر عن منطقها في الماضي، فإنها ستفضّل، من وجهة نظرها، وصول لوبان إلى السلطة على استمرار «الزبول». ويهدد ماكرون الحركة بتصعيد القمع، من دون تقديم أي استجابة لمطالبها، مكتفيًا بالقول إنه يصغي إليها. وقد تستفيد هذه الحملة المضادة من أسبوعي العطلة المدرسية، ومن نزعات يسراوية ضيقة الأفق قد تتعزز خلال هذه الفترة. ومع ذلك، ستشهد هذه الفترة محطات نضالية جديدة، ولا سيما إذا نجحت الحركة الطلابية في مواصلة الزخم وتحمّل مسؤولية استمراره. وهو احتمال ينبغي لنا المساهمة في تحقيقه.
ينبغي لنا أن نسلك الاتجاه المعاكس تمامًا: فإذا أردنا انتزاع مطالبنا وإسقاط ماكرون، فعلينا العمل على بناء إضراب عام انطلاقًا من 5 نوفمبر. قد يبدو هذا الأفق بعيد المنال بالنسبة إلى قطاع واسع من الطبقات الشعبية؛ ولذلك، يتعين التحلي بالصبر ومواصلة التوعية والإقناع. لكنه حاضر بالفعل في أذهان المشاركين-ات في الحركة. وينبغي توجيه طاقة القطاعات المناضلة، سواء تلك المنخرطة أصلًا في الحراك أو المنظمات، نحو الإعداد لهذا الإضراب العام، عبر الانتقال إلى أماكن العمل والأحياء الشعبية وتنظيم النقاشات والتحركات الضرورية لتهيئة شروطه. ويجب أن يقوم هذا العمل على مطالب ملموسة، وعلى أفق سياسي لوقف ماكرون والتصدي للتجمع الوطني، ومواجهة البرجوازية التي تطرفت بفعل الأزمة العالمية.
إذا لم تتبنَّ الحركة هذه الاستراتيجية، فإن خطر انقسامها سيكون كبيرًا: فمن جهة، قد تنعزل تيارات أقلية، تسهم مواقفها في حصر الحركة ضمن نطاق ضيق، وتدعو إلى الانتفاضة وشلّ كل شيء، من دون استراتيجية لتوسيع المشاركة الجماهيرية؛ ومن جهة أخرى، قد يكتفي تيار شديد السلبية بمواكبة الحراك عبر المشاركة في مظاهرات كبرى، من دون اللجوء إلى الإضراب أو بناء التنظيم الذاتي.
إذا كانت حركة مايو 1968 قد استندت إلى نمو اقتصادي وإمكانات لتغيير المجتمع في إطار تطور الرأسمالية، فإن الحركة الراهنة تطرح رهانات انتفاضة شاملة أقرب إلى كومونة باريس أو إلى حركة يونيو 1936، في سياق يضعنا أمام معادلة الاشتراكية البيئية أو الهمجية. وتؤكد التحركات الجارية في عدد متزايد من البلدان (مثل تونس والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، وصولًا إلى البرازيل)، أن الانتفاضة التي نشهدها ليست وليدة مصادفة عابرة، بل ترتبط ارتباطًا عميقًا بالأزمة العامة للنظام الرأسمالي. والمطلوب منا أن نتحمل مسؤوليتنا في إدراك طبيعة هذه المواجهة السياسية، وأن نساعد الحركة على الوعي بأبعادها الحقيقية.
يوم 18 أكتوبر 2026
المرجع
[1] «استطلاع بي إف إم تي في: نحو سبعة فرنسيين من كل عشرة يؤيدون تحركات 17 أكتوبر ضد ارتفاع تكاليف المعيشة»، فلوران باسكول، 16 أكتوبر 2026، قناة BFMTV.
المصدر: https://tinyurl.com/2nn4evfb
